قرارات الحكومة ترفع شعار المواطن أولا.. إالغاء 70% من غرامات تأخير الشقق والمحال

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 11:26 ص
 قرارات الحكومة ترفع شعار المواطن أولا.. إالغاء 70% من غرامات تأخير الشقق والمحال
هبة جعفر

تتخذ الدولة العديد من الإجراءات والقرارات من أجل التخفيف عن كاهل المواكنين فى ظل الازمة الاقتصادية والتى تسببت فى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة  ومن ضمن القرارات التى تستهدف مصلحة المواطن إعلان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات، التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة شهرين خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2024.
 
وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان  المشرف على قطاع التشييد والمقاولات- رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، تفاصيل القرار أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافيًا بشرط سداد كامل الثمن، بالإضافة إلى سداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
 
وقال درويش، إنّ التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، ولا تسري التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
 
ومن جانبه أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الاسكان، أن قرار الوزارة بإلغاء 70% من غرامات التأخير على الشقق والمحال لمدة شهرين حال السداد كاملا التيسير على المواطنين بنسبة كبيرة بسبب التأثيرات الاقتصادية على كل المجتمع والحاجزين لوحدات سكنية وإدارية مهنية تجارية.
 
وأضاف عمرو خطاب، أن وزارة الاسكان أقدمت على هذه الخطوة تيسيرا لسداد الأقساط والإعفاء على الغرامات للتشجيع الناس لتسديد المتأخرات، موضحا أن التأخير فى سداد الأقساط يؤدى لغرامات وتراكم ويتأثر النشاط التجارى، مفيدا بأن قرار وزارة الاسكان يطبق من 1 اكتوبر حتى نهاية العام.
 
وتابع: "كل التيسيرات التى تتم طبقا للمنطق وبيحصل حالات رصد ونرصد حالات تأخير من عملاء وبنلاقى تعثرات ولما نلاقى النسبة بتزيد بنلاقى تعثر لناس كتير والدولة ليست ضدهم إذا حصل تعثر لشهر وشهرين وهدفنا المواطن يشعر بالأمان"، مشيرا إلى أنهم طوال الوقت يحاولون يكون فى طروحات تناسب الجميع متوسطى ومحدودى الدخل.
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق