إزالة التعديات يقي مصر شر العشوائيات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك 65 مليون متر تم استعادتها من الأراضي أصبحت الدولة مسئولة عن عمل مرافق لها وهى غير مخططة لذلك، قائلا "بقى مطلوب منى ادخل علي الـ65 مليون متر وأعمل لهم مرافق وشوارع وبنية أساسية وصرف صحي ومياة شرب وكهرباء وخدمات كثيرة للمواطنين المقيمين عليها".

وأفاد الرئيس السيسي في كلمته باحتفالية إزالة التعديات علي أراضى الدولة بمسرح الجلاء، بأنهم يحتاجون 65 مليار جنية لعمل مرافق لـ65 مليون متر تم البناء عليها دون تخطيط، موضحا أن كافة الأرقام التي تعرض في مؤتمر استعادة أراضى الدولة له دلالاته التي تشير إلي حجم التعديات التي كانت واقعة علي أراضي مصر.

قال طارق متولى عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن إزالة التعديات علي أراضي الدولة ستحمي مصر من تكلفة لا تقل عن 650 مليار جنية ستسببها هذه التعديات مستقبلًا لأنها ستكون بمثابة تربة صالحة لصناعة ونمو العشوائيات بكافة أنواعها وهو ما سيكلف الاقتصاد علي مدار السنوات الـ50 القادمة مئات المليارات لعلاج ما يترتب عليها من أثار سلبية.

ولفت متولي في تصريح خاص، إلى أن التكلفة ليست الخسائر المباشرة فى إهدار استخدام أراضى الدولة في مشروعات عامة لكن في توصيل المرافق والتي تبلغ الأن 65 مليار جنية لتصل إلي 65 مليون متر مربع، وهو أيضًا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وأكد طارق متولى، أن إزالة التعديات سيقي مصر شر العشوائيات، وأن إزالة التعديات ستوفر علي الدولة 585 مليار جنية هي فارق تكلفة المرافق البالغة 65 مليار جنية من العشوائية التي ستسببها والتي تبلغ تكلفتها 650 مليار جنية.

قال أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن خطر العشوائيات الناتج عن التعدي على أراضى الدولة لا يقف عند الخسائر الاقتصادية التي تتسبب في تآكل الموازنة العامة وزيادة عجز الموازنة بما يتخطي حجم المخصصات المالية السنوية لتطوير العشوائيات.

وأضاف إسماعيل، في تصرح خاص، أن كل منطقة عشوائية تكلف الدولة ما بين 7 إلي 10 مليون جنية سنويًا بسبب المشاكل الأمنية التي تتسبب بها هذه التجمعات العشوائية سواء سكنية أو تجارية أو خدمية أو زراعية أو صناعية.

وأوضح أن المناطق العشوائية هي منابع للتنظيمات الإرهابية والإجرامية والأفكار المتطرفة كما أنه من الصعب علي أي دولة السيطرة علي سكان العشوائيات وفرض الأمن والنظام العام، لذلك عادة ما تلجأ الدول لتفكيك هذه المناطق حفاظًا علي أمن جميع المواطنين.

واستكمل الحديث قائلا: "وقبل أن نبكى علي اللبن المسكوب علينا أن نضمن لجميع أفراد الشعب العدالة في الحصول علي مسكن آمن وتوفير ظروف إنسانية وليس أن نترك للعشوائيات أن تتكون ومن ثم نقول أن الفاس وقعت في الرأس".

من جانبه، طالب محمد كمال مرعى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوفير وحدات سكنية بديلة قبل إزالة مساكن الأهالي خاصة الفقراء ومحدودي الدخل تفاديًا لمعالجة مشكلة التعديات علي أراضي الدولة والتسبب في مشكلة اجتماعية جديدة، مؤكدًا أن إدارات الوحدات المحلية والفساد الموجود بها أحد عوامل انتشار حالات التعدي علي أراضي الدولة ويجب إجراء وقفة حاسمة مع هذه الإدارات المحلية.

وقال مرعي، في تصريح خاص، إن أهالينا فى كل المحافظات يعيشون حيرة الأن ما بين مساكن عشوائية علي أراضي مملوكة للدولة يجب إعمال القانون لإزالتها وما بين حالة من التشرد تطاردهم إذا غادروا هذه المساكن.

وأشار إلي أن العشوئيات التجارية والسكانية التي نشأت علي أراضى الدولة بالفعل تمثل خطورة كبيرة وتكلف وستكلف الدولة مئات المليارات سنويًا وكلما مر الوقت بدون حل حازم لهذه المسألة كلما ارتفعت التكلفة.