تأييد التحفظ على أموال المتهمين في «الاتجار بالبشر»

قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد طلب النيابة العامة، بمنع ٣٣ متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في القضية رقم ٥١٨ لسنة ٢٠١٦ أموال عامة إتهامهم بتشكيل شبكة دولية للأتجار في الأعضاء البشرية.

وجاء منطوق الحكم "قضت المحكمة بتأييد أمر المنع من التصرف في الأموال للمتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من ١ الى ٢٠، ومن ٢٣ الى ٣٣، وتأييد المنع للمتهمين ٢١ و٢٢ دون مطلقاتهما"

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبدالباقي العفيفي وأيمن عبداللطيف وسامح السيد حسن وبأمانة سر محمد جبر ومحمد عِوَض، فيما لم يتم إحضار المتهمين من محبسهم، وحضر بعض المحامين نيابة عنهم.