"البرلمان تأديب وتهذيب وإصلاح".. قوانين النواب للتحكم في عقول المواطنين

حددت المادة (101)  من الدستور المصرى مهام مجلس النواب، حيث نصت على  تولى البرلمان السلطة التشريعية ، وإقرار السياسة العامة للدولة، ووضع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بناءًا على النحو المبين بالدستور، إلا إن  مقترحات تشريعات البرلمان في الأونة الأخيرة  منحت  عدد النواب من الحق في ممارسة دور أولياء الأمور  في تعديل سلوك وفكر المواطنين.

تقدم الصورة القائمة حاليًا مشاريع قوانين  بعضها يقنن حرية التعبير عن الرأى والاعتقاد الفكرى والديني  للمواطن،  والبعض الآخر  يعدل سلوكيات المجتمع، الأمر الذى جعل البرلمان ينقسم  إلى اتجاهين الأول الدور التشريعي ومراقبة آداء الحكومة، والثاني مراقبة سلوكيات المواطنين، وتعديلها بمشاريع مُربية لسلوك المصريين.

حرية الاعتقاد الديني 

الشاهد على محاولة مجلس النواب لتقنين حرية الاعتقاد ­– حسب وصف بعض النواب- تقدم النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، بمشروع قانون الإلحاد، على أن يواجه القانون  ظاهرة الإلحاد بإعتباره طرف فكري مماثل لظاهرة الإرهاب.

وعلى الرغم  من توقيع 60 نائب على مشروع قانون الإلحاد، إلا أن آخرون تصدوا لمناقشته، فقد استنكر النائب محمد أبو حامد في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"  التقدم بهذا القانون، قائلا " الإلحاد فكر والفكر لا يواجه إلا بالفكر"، وليس بتغليظ العقوبات على أفكار المواطنين، لافتًا أن كافة المؤسسات الدينة الإسلامية والمسيحية عليها أن تتكاتف لمواجهة ظاهرة الإلحاد، وتعزيز الإيمان بالله، لأن الإشكاليات التى ظهرت في تجديد الخطاب الدينى بعد ثورة 2011 ، أدت إلى ربط بعض الشباب لأعمال العنف التى ظهرت من الجامعات الإرهابية بالدين الإسلامي.

واختلف النائب عاطف مخاليف في حديثه لـ"صوت الأمة" على  قانون الإلحاد قائلًا" إحنا ملناش سلطان على عقول الناس".

حرية التعبير عن الرأي

لم يكتف النائب عمرو حمروش بتقنين حرية الاعتقاد فقط، لكنه تقدم بمشروع قانون تجريم الإساءة للرموز التاريخية، وبموجب هذا القانون وضع ضابط للمواطنين في التعبير عن آرائهم، مع  توضيح المفارقة بين النقد البناء والإهانة، ولكن هذا القانون استثنى الدراسات  والباحثين والقائمين على الدراسات العلمية والتاريخية من  تنفيذ العقوبات.

وأوضح" حمروش" أن قانون إهانة الرموز التاريخية لا يعتبر تكميم للأفواه، ولا يعتبر وسيلة من وسائل تقنين حرية التعبير عن الرأي، مشيرًا أن  المادة الأولى من القانون نصت على حظر التعرض  بالإهانة لأى من الرموز والشخصيات التاريخية، إستنادًا إلى  مفهوم الشخصيا التاريخية التى يحددها القانون.

 أما المادة الثانية من القانون نصت على أن الرموز والشخصيات التاريخية هي الواردة  في كتب تاريخ الدولة المصربة، لكن المادة الثالثة حددت العقوبات   على مخالفي نص القانون، بالحبس مدة لا تقل على 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، ولا تقل الغرامة عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500  ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، كما نصت المادة الرابعة على إعفاء من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك فى الدراسات والأبحاث العلمية.

تعديل سلوك المواطنين

إضافة إلى تقنين بعض النواب لتقنين الحريات إلا بعضهم لجأ إلى تعديل سلوكيات المواطن المصري، حيث تقدم  النائب  عبد السلام الشيخ عضو مجلس النواب عن دائرة قنا بطلب إحاطة لدكتور على عبد العال موجهة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزاء بشأن تجرم تبول المواطنين في الشوارع العامة.

أكد" الشيخ" على استثناء  مرضى السكر، والأطفال وأمراض الكلى  والمسالك البولية من العقوبة، لافتًا إلى انتشار هذا الفعل غير الأخلاقى نتيجة لعدم تواجد حمامات في  الطرق العامة.

تثقيف المواطنين

تقدم المواطن فايز بركات عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، بقترح قانون القراءة، اعتبارًا بإن ثقافة المواطن  هى دليل التنمية الوحيد لدولة، مضيفًا أنه وفقا للتقرير الصادر عن مركز المعلومات عام 2016، فإن 76% من الأسر المصرية لا تقرأ على الإطلاق، مقابل 7.1% فقط من العينة يقرأونها بصورة دورية، لافتا إلى التقارير الدولية الصادرة عن منظمة اليونسكو وغيرها، والتى توضح تدنى معدل القراءة للمواطن العربى بصفة عامة إلى 6 دقائق فى السنة مقابل 36 ساعة للمواطن الغربى.

وأكد "بركات" في بيان له، عضو مجلس النواب أن هذا القانون، يستهدف تيسير العقبات التى تحول دون اهتمام المواطن بالقراءة، حيث لابد أن يتضمن تسهيل النشر و خفض أسعار الكتب، حيث أرجعت الدراسات أسباب عدم القراءة الى معامل نقص الموارد المالية بنسبة 55.8%، وضيق الوقت 49.7%، وارتفاع سعر الكتاب 41.4%، والأمية 16.1%، وارتفاع اسعار الاشتراك فى المكتبات نسبة 7.8%.