قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. هل شابه عدم الدستورية؟

يبدو أن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عازمة على إنهاء مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام خلال دور الإنعقاد الثالث، الأمر الذي جعل اللجنة تعقد عدد من الإجتماعات، انتهت خلالها مناقشة 100 مادة من المشروع، إلا إن تعقيد صياغة مشروع القانون من قبل الحكومة، وتركيز بعض المواد على مهنة الصحافة دون الإذاعة والتلفيزيون، جعلها تستغرق وقتًا في في إعادة قراءه المشروع متكاملا مرة اخرى عقب انتهاء المناقشات، ذلك لمراجعة ضمانات التوازن بين حق المجتمع فى اعلام نزيه وموضوعى دون المساس بحرية الرأى والتعبير، خاصة عقب التشكك في عدم دستورية المواد"36، 53، 52، 51، 50"، المتعلقين بشأن تنظيم ملكية الصحف والقنوات الفضائية.

 

في هذا الصدد استنكر النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، موقف الحكومة من المواد الخامسة السابق ذكرها، حيث تم رفضها من قبل البرلمان خلال دور الإنعقاد الثاني إلا أن الحكومة تصر على إعادتها مجددًا للبرلمان دون التدقيق فيها، أو إجراء أى تغير يذكر عليها.

 

لذلك تقدم " شرشر" بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يطالب فيه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالتدقيق حول شبه عدم دستورية بعض مواد قانون تنظيم الصحافة الإعلام.

 

وبدوره قال النائب نادر مصطفى عضو لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، إن اللجنة أمام حكم من المحكمة الدستورية العليا ينص على عدم دستورية إحدى المواد المتعلقة بشأن تنظيم الصحافة والعمل الإعلامي، حيث أشار الحكم لعدم دستورية القانون رقم 96 لسنة 1996.

 

وأوضح" نادر" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" إن وجود شبه في عدم دستورية القانون القديم بحكم من المحكمة الدستورية، يجعلنا أماممباحثات عديدة على مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بسبب إحتواءه على نصوص نفس هذه المواد، لافتًا إن لجنة الثقافة والإعلام تعمل وفقا لحكم المحكمة، هادفة لإنتاج قانون دستوري يعمل على حل المشكلات ويكون قابل لتطبيق العملي والتنفيذي على أرض الواقع، ولا يقتصر فقط عند كونه نصوص جامدة غير قابلة لتطبيق.

 

وأشار"عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب" إلى بدأ رحلة تنشيط القانون الجديد بناءًا على حكم المحكمة الدستورية، ولابد من إيجاد توافق بين المواد القانونية وحكم المحكمة الدستورية، موضحًا إن غالبية المواد التى تحوم حولها الشبوهات تتعلق بتنظيم العمل الصحفي، وملكية القنوات الفضائية.

وتابع": إن اللجنة تهدف إلى إصلاح الإعلام، والمؤسسات الصحفية، ولا يمكن أن نصلحه بشبه عدم دستورية، خاصة وإن حكم المحكمة الدستورية تلى مقترح قانون الحكومة، لذلك ليس أمامنا سوى التوافق مع حكم المحكمة ويتم ذلك في وجود متخصصين من مجلس الدولة لديهم خبرة بهذه المسألة، مؤكدًا إن اللجنة أوشكت على إنهاء القانون". 

 

فيما أكد النائب عبد المنعم العليمي اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تنظر مشروع قانون تنظي الصحافة والعمل الإعلامي، لافتًا إنه في حال التأكد من عدم دستورية بعض المواد به سيتم رفضها.

 

وأوضح" العليمي" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" إن اللجنة الثقافة والإعلام لابد أن تتخذ في اعتبارها حكم المحكمة الدستورية العليا برفض مواد القانون القديم، حتى يقتصر الوقت في مراجعة القوانيين على اللجنة الدستورية والتشريعية.