بعد توقيعها اتفاقات منفردة.. متى تعترف الحكومة بالدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب؟

 

عكست التطورات الأخيرة في الحياة النيابية بمجلس النواب، غياب أعضاء البرلمان عن الساحة السياسية، وقرارات السلطة التنفيذية متمثلة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث عقدت عدد من الإتفاقيات منفرده دون العرض على البرلمان،  ومن ثم وجه  النواب إتهامات إلى مجلس الوزارء  بعدم دستورية إبرام تلك الإتفاقيات،  مستندين  إلى  المادتين (127)، (151) من الدستور اللتان يضمنان إحترام  السلطة التشريعية، وإعتراف الحكومة بدورها،  حيث نصت الأولى على"  عدم السماح للسلطة التنفيذية الإقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، إلا بعد موافقة مجلس النواب"، والثانية نصت على أن" رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".

اتفياقيات المالية والتعاون الدولي
 

وكان الشاهد أمامنا  إصدار وزارة المالية سندات دولارية تعادل 5 مليارات دولار دون الرجوع لمجلس النواب، الأمر الذي جعل النائب محمد بداروي  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية تتقدم النائب بطلب إحاطه موجه إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية بشأن تجاهل البرلمان، مستندًا إلى المادة (127) المؤكدة على عدم دستورية تلك السندات المالية.

 

وهاجم " بدراوي"  وزارة المالية، مطالبًا عدم إصدار أى أوراق مالية دون أخذ موافقة نهائية من مجلس النواب، مشيرًا إلى حجم الأعباء الواقعة على خزانة الدولة بسب القروض الدخلية والخارجية، حيث أرتفع الدين الداخلى  طبقًا لبيانات وزارة المالية إلى 700 مليار جنية، والخارجى إلى أكثر من 23 مليار دولار، وهذا يعني أن نسبة الدين الداخلي وصلت إلى 91% ‘والخارجي  إلى 41% بإجمالي يتجاوز 130% بما يتناقض مع بيان الحكومه التي قالت فيه انها تعتزم تخفيض الدين من 94 إلى 92% من الدين العام للناتج الاجمالي.

 

إضافة إلى إبرام الدكتور سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى، اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون يور، في مايو الماضي،  بشأن مشروع إعادة تأهيل الرمل بالإسكندرية مع السفير اندريه باران، سفير فرنسا لدى القاهرة، وستيفانى لافرنكى، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، وتم ذلك  بحضور المهندس هشام عرفات وزير النقل، ومن ثم تم تصديق أعضاء مجلس النواب على الإتفاقية عقب توقيعها.

عرض التقارير 
 

ولم يقف تجاهل حكومة المهندس شريف إسماعيل لمجلس النواب عند هذا الحد فقط،  لكنها تجاهلت تقديم  تقرير ربع سنوى توضح فيه أهم الإنجازات التى حققتها، وأبرز الإتفاقيات التى  تم عقدها كل ثلاثة أشهر، الأمر الذي أدى إلى تفاقم فجوة بين أداء البرلمان الرقابي على الحكومة، والتشريعي أيضًا .

 

فيما علق  النائب عفيفي كامل عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس على مواافقة مجلس الوزراء على عدد من الإتفايقات في غياب البرلمان، قائلًأ": إن تلك الإتفاقيات غير دستورية..وده تهريج، خاصة أتفاقية ترام الأسكندرية لآنها تحوم حولها شبوهات إهدار المال العام ".

 

وأكد"عفيفي" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" إنه تقدم بطلب إحاطة لنظر في دستورية أتفاقية ترام الأسكندرية، لمعرفة السبب من الإصرار على تنفيذها هل هو سياسي، أم اقتصادي، خاصة وإن هذه الإتفاقية تعود بالضرر على أهالي محافظة الأسكندرية، لافتًا أنه تم رفض هذه الإتفاقية في دور الإنعقاد الثاني، وعرضت في الثالث للموافقة عليها عقب التصديق من قبل الحكومة وهذا غير دستوري بالمرة.

 

وأضاف إن إصدار وزارة  المالية لسندات بـ5 مليارات دولار لم يتم عرضها على مججلس النواب، وبالتالى لم يكن للجنة الدستورية والتشريعية دورًا في التصديق عليها، ولاعلم بها.