«المصري لحقوق الإنسان»: رفض الخدمة المدنية ينصف العاملين بالدولة

قال المركز المصري لحقوق الإنسان، إن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥، ينصف ملايين من العاملين بالدولة، ويشير إلى أن مجلس النواب يتقدم خطوات نحو تبني مطالب المواطنين.

وأضاف المركز في بيان، اليوم الخميس، أن قانون الخدمة المدنية ربط التقييم السنوى بالترقيات والعلاوات والحوافز والبدلات، في حين أن القانون القديم كان يمنح أي موظف الحق للتظلم من تقارير الإدارة، عكس «الخدمة المدنية» الذي أكد على حق الإدارة في عدم الرد على التظلم خلال٦٠ يومًا، ليصبح تقرير تقييم الأداء نافذًا والتظلم مرفوضًا.

ويري المركز، أن إلغاء القانون أغلق الباب أمام الوساطة والمحسوبية، في ظل اعتماد الترقيات على الكفاءة وليس الأقدمية، واعتبر أنه كان يهدد بتغيير كثير من الشخصيات تحت ساتر الكفاءة، بينما الواقع مختلف عن هذه الأفكار والنصوص.

ودعا المركز، مجلس النواب لإعداد مشروع قانون بديل يتناسب مع احتياجات المواطنين، والعمل جديًا على الاستفادة من النصوص الجدية في القانون المرفوض، ووضع نصوص أفضل في قانون جديد يتبني مطالب المواطنين.