«المصريه للحقوق والحريات» تنتقد حبس 5 نشطاء فى ذكرى محمد محمود
الثلاثاء، 15 ديسمبر 2015 06:07 ص
أنتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فى بيان لها،اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بالسجن سنتين من الشغل والنفاذ بحق 5 من النشطاء، المحتجزين على خلفية قضية تظاهر سلمي في ذكرى أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2015.
ودعت المفوضية، إلى الإفراج الفوري عنهم وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم حيث إنها لا ترى مبررا لاحتجاز الضحايا على خلفية ممارستهم للحق في حرية الرأى والتعبير، الذي يحميه دستور 2014 والقانون حقوق الإنسان الدولى.
ومن المنتظر أن يستأنف الحكم النشطاء الخمسة وهما "أحمد محمد سعيد، كريم خالد فتحي، مصطفى إبراهيم، ومحمد عبد الحميد وجميلة سري الدين".
وشددت المفوضية، على أنه لا يوجد دليل مادي واحد بين أوراق القضية يثبت الاتهامات الموجهة للضحايا وأن المحكمة في حكمها اعتمدت فقط على تحريات الأجهزة الأمنية والتي في حد ذاتها ليست دليلًا كافيًا للإدانة، على حد قولها.
وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، على ضرورة التزام السلطات بالحقوق الدستورية في حرية الرأى والتعبير والحق في التجمع السلمي، بموجب المادتين 65 و73 من الدستور المصري، بجانب تأكيدها على التزامات مصر الدولية تجاه الحق في حرية الرأى والتعبير والحق في التجمع السلمي، بموجب المادتين 19 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
