الصين تطالب أمريكا ودول أخرى بـ"الإيجابية" إزاء قانونها الجديد

طالبت بكين، الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى بتبني موقف إيجابي وموضوعي إزاء قانونها الجديد الذي تنظم به عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة داخل الأراضي الصينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج -في تعليق الجمعة على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي جون كيرى اعرب فيها عن قلقه من احتمال أن يضر القانون الذي تبنته الصين أمس بالعلاقات على المستوى الشعبى بين البلدين- إن القانون الجديد يهدف إلى توجيه وتنظيم أنشطة تلك المنظمات لحماية حقوقها القانونية ومصالحها في الصين، وتمت صياغته بعد استطلاع آراء العديد من الأطراف داخل المجتمع الصيني، وتم ادخال تعديلات على الصياغة الخاصة ببعض بنوده بناء على تلك الآراء.

وأضافت يينج أن طريقة تنظيم عمل هذا النوع من المنظمات يختلف من دولة إلى أخرى حسب ما تراه كل دولة ملائما لها ولأحوالها، وأن الصين تحرص على تبني التشريعات التي تتفق مع ظروفها الوطنية والطريقة التي تدير بها شئونها.

وأصدرت الصين أمس قانون تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة داخل البلاد عقب التصويت عليه بالموافقة بشكل نهائي من قبل المجلس التشريعي الصيني، والقانون الجديد سيدخل تغييرات هامة على الإجراءات الخاصة بعمل تلك المنظمات في الصين، وبمقتضاه ستكون وزارة الامن العام الصينية وليس وزارة الشئون المدنية، هي المسئولة بشكل تام ومباشر عن تسجيل تلك المنظمات وكيفية عملها والرقابة عليها.

ويعطى القانون السلطات الأمنية الصينية الحق في التحقق من مصادر تمويل وأوجه إنفاق ميزانيات تلك المنظمات، كما ينص على حماية أي أنشطة قانونية تقوم بها أي منظمة غير حكومية أجنبية عاملة فى الصين، ويطالب الحكومات المحلية الصينية بتقديم أي مساعدات أو خدمات لازمة لعمل تلك المنظمات، كما يمنح تلك المنظمات التمتع بسياسات ضريبية تفضيلية.

ويحظر القانون على هذه المنظمات الانخراط في أو رعاية أنشطة تجارية أو سياسية او دينية داخل الصين، كما يحذر المخالفين لاى بند من بنوده بالعقاب.

وتبعا لما نشره الإعلام الصيني الرسمي يسمح القانون الجديد للمنظمات الأهلية الأجنبية بفتح فروع في انحاء الصين ويعفيها من القيود التى كانت تحدد مدة عملها فى البلاد بخمس اعوام وايضا سيتم السماح لها بحرية اكبر فى استخدام عاملين ومتطوعين ولكن بشرط ان تتم الموافقة عليهم من قبل الجهات الرسمية.

وكان سياسيون وجماعات ضغط أمريكية، قد انتقدوا بشكل حاد، القانون الجديد الذي أصدرته الصين على أساس أنه يهدف لتحديد والتحكم في عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية في البلاد، مؤكدين أنه سيؤدي إلى تقويض العلاقات بين الصينيين والأجانب.

وقال البيت الأبيض -في بيان نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم- إن الولايات المتحدة "قلقة بشكل عميق من أن القانون الصيني الجديد بشأن إدارة أنشطة المنظمات غير الحكومية الأجنبية سيزيد من تقليل مساحة المجتمع المدني في الصين وسيقيد الاتصال بين الأفراد والمنظمات في الولايات المتحدة والصين".

بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري -في بيان- عن قلقه "العميق" إزاء القانون الجديد، مؤكدا أن الأخير من شأنه أن "يؤثر سلبيا على العلاقات الشعبية المهمة بين بلدينا وتنمية المجتمع المدني في الصين".

وأوضح كيري أنه عبر باستمرار عن مخاوفه إزاء القانون لمسئولين صينيين منذ إصدار مسودته الأولى، العام الماضي.

كما أشار إلى أن "النسخة النهائية من القانون النهائي تحتوي على تحسينات مؤكدة عن المسودة الأصلية"، مضيفا أنه "يخلق أيضا بيئة من الشك والعدائية بشكل كبير بالنسبة للمنظمات غير الربحية وغير الحكومية الأجنبية وشركائها الصينيين، والتي بلا شك ستثبط الأنشطة والمبادرات".