رئيس كتلة الحوار: تعبير "الجزر المنعزلة" لابد يختفي من قاموس العمل الوزاري.. ويؤكد: التنسيق مقدمة لسرعة الإنجاز والتعاون بين الوزارات

أوضح الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، أن الشعب المصري ينتظر بشدة، من الحكومة الجديدة، توضي رؤيتها وسياستها في كبح جماح التضخم واستقرار السوق والعمل على سرعة تحقيق التوازن الفعلي بين الأجور والأسعار بخطه زمنية دقيقة وسريعة، خاصة أن جموع الشعب حانت لها لحظة قطف الثمار، فما بذلته القيادة السياسية من شجاعة في خطوة قرارات الإصلاح الاقتصادي والنهضة المذهلة في البنية التحتية والأساسية، والاستعداد للانطلاق نحو الاستثمار وإعادة هيكلة الاقتصاد، مما يستوجب أن يتبع بتحقيق الرضا العام للمواطنين الذين تحملوا كافة التبعات بصبر وجلد ووطنية ملهمة.

وعن اختيار الحكومة الجديدة، قال رئيس كتلة الحوار: "كنا نتمنى أن تكون حكومة سياسية في أفرادها، وينخرط فيها قيادات حزبية وشخصيات عامة، لكن على الرغم من عدمم تحقق ما تمنينا، إلا أنه لازلنا ننتظرها حكومة سياسية في توجهاتها وقرارتها، خاصة أن الإشكاليات الحقيقية التي تواجهها هي ضبط الإيقاع والخروج من فخ الإدارة اليومية إلى منطقة رسم السياسات المستقبلية والاستراتيجية، وذلك من خلال إطار فكري واضح ومعلن، بمعني تحديد المبررات والمسوغات والمنطلقات الفكرية لتوجهات الحكومة وبالتالي قرارتها".

وأكد باسل عادل، أن تعبير "الجزر المنعزلة" لابد وأن يختفي تماما، من قاموس العمل الوزاري، ويصبح التنسيق مقدمة لسرعة الإنجاز والتعاون بين الوزارات، كما أنه الحل الأمثل في التغلب علي تشابه الأدوار وتداخل الملفات بين بعضها، مثل الاسثمار والحماية الاجتماعية والطاقة، مما يستوجب العمل بفكر "المشروع" أو "مجموعة العمل"، وتشترك كل وزارة في تخصصها، لافتا إلى أن أزمة الكهرباء كانت كاشفة عن عدم تعامل الحكومة السابقة بفكر "إدارة المخاطر" وتوقعها، بل ونتفاعل مع كل مشكلة بفكرة "إدارة الأزمات" أو "إطفاء الحرائق"، وشتان بين وإدارة المخاطر قبل حدوثها والوقوع فيها بلا توقع ولا استنباط، مشيرا إلى أنه بات من الضروري الإشارة إلى أن الغرق في التفاصيل يصبح كارثة لحكومة تطفو فوق الكليات، مثل الصراعات الإقليمية والدولية الاستقطاب الاجتماعي والدولي، مما يؤثر على مجريات الأمور في مصر، ولفت إلى أن دمج الوزارات المتشابهة من أولى أطروحات كتلة الحوار على الحكومة الجديدة، فضلا عن خلق حقائب وزارية للملفات الحيوية الحالة والضرورية ومحل الاهتمام القومي، فضلا عن إعادة توزيع موظفي دواوين عموم الوزارات فيما بينهم، أصبح هام، في ظل حالة عدم التوازن الإداري الملحوظ، لافتا إلى أن سرعة إنجاز معاملات المواطنين، هي الأخرى من أولويات المرحلة في عصر تم رقمنته و تقليصه في أجهزة صغيرة، فسرعة تبادل البيانات والمعلومات ووجود منصة رقمية بين الحكومة وبعضها، تتيح سهولة التنسيق واتخاذ القرار، فضلا عن أن منصة رقمية فعالة بين الحكومة والمواطنين أصبحت ضرورة ملحة.