مؤسسة «أنثى»: «الأحوال الشخصية» يهدر كرامة المرأة ويجب تعديله

قالت المهندسة أمنية لطفي، رئيس مؤسسة أنثى لحقوق المرأة، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية أمر لابد منه، مشيرة إلى أن المطلقة تخشى تجربة الزواج الثاني خوفًا من فقدانها حضانة أطفالها طبقًا للقانون.

وأكدت لطفي أن القانون لاقى اعتراضات كثيرة واتهامات بانه سبب ضياع التنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء، مما يسبب آثار نفسية واجتماعية وأسرية كبيرة للزوجة والأولاد، فضلا عن حرمان المرأة من حقوقها وإهدار كرامتها وهو ما دفع المؤسسة بالمطالبة بضرورة التغيير الجذري للقانون لضمان حقوق المرأة.

وأشارت لطفي إلى أن أهم الحالات التي ينشأ عنها مشاكل بسبب القانون: الطلاق الغيابي أو التعسفي دون إخطار للزوجة، مما يؤدي لانتشار أطفال الشوارع، مشددة على ضرورة أن يكون الطلاق بحضور الطرفين أمام مأذون مختص.

وطالبت لطفي بإعادة صياغة القوانين الخاصة بالطلاق ووضع أحكام و قوانين مكمله له بحيث يتم تسهيل الحصول على النفقة والحضانة لما تعانيه السيدة في الحصول على حقوقها، مع التشديد على حق المرأة الأصيل في طلب الطلاق في حالة زواج زوجها من أخرى دون إثبات، وذلك للضرر النفسي من دخول أخرى حياتها.