توصيات الحوار الوطنى تتحول إلى «إجراءات تنفيذية».. استراتيجية ممنهجة لتطوير العملية التعليمية

يعد ملف التعليم أحد أهم الملفات التي تهم الأسرة المصرية بل وهو أحد أهم الحقائب الوزارية ، فالتعليم يعد قضية امن قومى في المقام الأول ..عليه يقوم وعى أجيال بأكملها، وبه تتم عملية التنمية والنهوض بالمجتمع ...لذا كان ملف التعليم من أبرز الأطروحات التي ناقشها الحوار الوطنى ووضع خطة تسير عليها الوزارة ، تمثلت في عدة أهداف رئيسية منها ضرورة اعداد قانون موحد للتعليم  قبل الجامعى واستراتيجية تعليمية موحدة ،بما ينعكس بشكل إيجابي على النهوض بالمنظومة التعليمية ، واستقرارالسياسة التعليمية من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى لدعم عملية تطوير التعليم في مصر ،وتطوير المناهج التعليمية بمايعزز الهوية الوطنية ،وتطوير التعليم الفني وتوفير فرص عمل مناسبة ،والتوسع في عقد الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية،وتعزيز وتحسين العملية التعليمية .

قانون موحد للتعليم قبل الجامعى 
 

 من بين الأهداف الرئيسية التي اقترحتها توصيات لجنة التعليم والحوار الوطنى بحيث تكون واجبة النفاذ ضرورة اعداد قانون  موحد للتعليم قبل الجامعى واستراتيجية تعليمية موحدة ،بما ينعكس بشكل إيجابي على النهوض بالمنظومة التعليمية واستقرار السياسة التعليمية من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى لدعم تطوير العملية ىالتعليمية في مصر ،وفى هذا الصدد تم اتخاذ عدة إجراءات : منها اعداد اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية للتشاور حول بنود هذا القانون والاستراتيجية وسرعة عرضها على مجلس النواب ،على أن تكون تلك الاجتماعات شاملة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدنى على ان يتم ذلك بشكل دورى كل 3 أشهر .

 

وعقد مؤتمر سنوي للتعليم لمناقشة التعاون بين القطاعات الثلاثة في الدولة (حكومي -خاص- مدتمع مدنى )للوصول الى طرق مبتكرة لتمويل التعليم وتحديد مستجدات سوق العمل وخطط تأهيل وتدريب المعلمين خلال فترة زمنية تتراوح بين 3- 6 أشهر.

 

اصدار استراتيجية تعليمية موحدة تركز على توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتطوير المناهج وتدريب وتأهيل المعلمين وتمويل القضايا الملحة ويتم تنفيذ ذلك خلال فترة تتراوح بين 3 الى 6 أشهر كذلك .

 

وتلتزم كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومجلس النواب ووزارة التجارة والصناعة  بتنفيذ ذلك  بالتعاون مع مراكز بحثية وجهات دولية غير حكومية .

 

تطوير التعليم وفرص عمل مناسبة 
 

وجاءت أولوية تطوير التعليم الفني وتوفير فرض عمل مناسبة للخريجين كهدف رئيسي يتم من خلال منح رخصة مزاولة مهنة لخريجى التعليم الفني توفر لهم بعض الامتيازات في الالتحاق بالوظائف ومستوى الرواتب  على ان يتم ذلك في مدة زمنية تبدا من شهر ولاتزيد عن 3 أشهر 

عقد شراكات دولية 
 

وشمل الهدف الرئيسي الذى وضعته لجنة التعليم بالحوار الوطنى كخطة تلتزم بها  وزارتى التعليم والتعليم الفني التوسع في عقد الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل تعزيز جودة التعليم  المصرى قبل الجامعى ويتم ذلك من خلال عقد بروتكولات تعاون دولى مع الاكاديميات الفنية والمصانع للتبادل الفني والتقنى لزيادة عدد العمالة المتخصصة والتدريب الفني ،والتعاون مع الكليات الفنية المتخصصة بالجامعات المصرية للمساهمة في تدريب الفنيين  والتقنيين والمدارس الفنية ،التوسع في عقد توامة بين المدارس الحكومية والدولبية لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين وضبط كفاءى البنية التحية على ان يتم تنفيذ ذلك في فترة من 6 شهور الى 9 أشهر ويتم متابعة أداء الحكومة من خلال مؤشرات عدد  بروتوكولات التعاون الدولى التي يتم توقيعها وعدد الكليات الفنية التي تم ادماجها  لتدريب الفنيين بالمدارس الفنية، وعدد الفنيين الذين تم تدريبهم من خلال التعاون مع الكليات الفنية المصرية المتخصصة وعقد اتفاقيات التوامة التي تم عقدها ، مع مراقبة مؤشر معدل رفع كفاءة المدارس الحكومية التي عقدت اتفاقيات توامة مع مدارس  دولية 

تحسين العملية التعليمية 
 

تحسين العملية التعليمة أيضا يعد احد اهم المنجزات التي ينتظرها الحوار الوطنى من وزارة التعليم الجديدة ، ولتنفيذ ذلك وضعت لجنة التعليم خطة تشمل إجراءات اصدار تشريع لتنظيم المنشأت التعليمية التابعة لوزارة الأوقاف ، والتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي دون اشتراط ان يكون ذلك ضمن المدارس التجريبية فقط ، وإعادة توجيه اجمالى المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح خدمات التعليم (شراكات- منح – اتفاق حكومي ) للقضايا الملحة مثل تعيين معلمين جدد ووالمساهمة في تحسين العملية التعليمية .

 

كما تنتظر التوسع في تدريس  مناهج التربية القومية والأخلاق في أنماط التعليم المختلفة في مصر (عام- خاص- أهلى)، واشراك المجتمع المدنى في العملية التعليمية  في المناطق الجغرافية التي تحتاج لذلك من خلال توفير أراضى ومنح تراخيص وتيسير رسوم استهلاك المرافق العامة ،والتناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة بحيث اختصار المناهج الدراسية او زيادة عدد أيام الدراسة ويقترح بدء الدراسة في 15 سبتمبر من كل عام ويتم تنفيذ ذلك من خلال عدة جهات تنفيذية هي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة المالية ووزارة الأوقاف .