«صناعة السيارات» في مصر حلم أجهضه الانفتاح.. «النصر للسيارات» أول الشركات منذ 1957.. وسياسة الدولة تتسبب في انهيارها بحلول 2009.. وخبراء: إعادة مصانع السيارات يتطلب شروط يصعب تحقيقها
الخميس، 18 فبراير 2016 05:16 م
نشأت صناعة السيارات في مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، عبر شركة «النصر» للسيارات، والتي كانت مملوكة للدولة في إطار المنظومة الاشتراكية، التي تستند إلى الحماية الجمركية والتشريعية لحماية الصناعات المحلية، ودعم الاقتصاد القومي المصري، ومع سياسة الانفتاح الاقتصادي وسيطرة رجال الأعمال على سوق السيارات ودخول الشركات الأجنبية تدهورت الصناعة المصرية واختفت مع مرور الوقت، «صوت الأمة» تفتح ملف صناعة السيارات في مصر ولماذا تدهورت الصناعة.
-«شركة النصر»
يعود تاريخ تدشين شركة «النصر» لصناعة السيارات، إلى القرار الوزاري الصادر عام 1957، والذي نص على «تشكيل لجنة تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة؛ لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر»، واستعانت مصر بدول عالمية لإتمام ذلك، وبالفعل أُسند المشروع لشركة «كلوكنر- همبولدت-دوتيز» الألمانية، والمعروفة حاليًا باسم «دويتز آ.جي»، وثم تمكنت مصر من تجميع السيارات «فيات»، والتي بلغ إجمالي الطرازات التي تم جمعها إلى 19 طرازًا.
-سيارة «رمسيس»
قمات شركة «النصر»، أيضًا، بصناعة سيارة مصرية باسم «رمسيس»، والمعروفة بصلابتها ورخص ثمن قطع غيارها، ومنها ما تم تصنيعه عام 1959، حتى بدأت الشركة بالانهيار، وبدأت في منح العاملين معاش مبكر حتى تم تصفية الشركة بشكل رسمي منذ عام 2009.
سياسة الانفتاح
كانت الشركة بعد حرب أكتوبر 1973، تستخدم سياسة الانفتاح، وكانت في بداية الأمر استهلاكي، وهو شيء طبيعي لأي اقتصاد يخرج من الإطار الاشتراكي إلى إطار حر.
وفي نهاية السبعينات، بدأت في إنشاء شركات مشتركة مثل «جي أم موتورز»، واشتراك شركة «جنرال موتورز» معهم بالمعرفة الفنية، ورخص انتاج سيارتها التجارية.
-«مشاركة الشركات»
شاركت «النصر» للسيارات، شركات أخرى مثل «سوزوكي موتورز»، كشركة خاصة مصرية، و«ستروين، ودايو»، أما نيسان أول استثمار ياباني خاص بمصر، وهيونداي، ومعظمها استثمارات مصرية والجزء منها عربي وأجنبى مشترك، ففي عام 2004 وصل مصانع وخطوط التجميع المحلية إلى 14 مصنع لسيارات الركوب، و8 مصانع للنقل والأتوبيسات.
-«صناعة السيارات المصرية»
قال اللواء حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات، أن زمن صناعة السيارات المصرية قد انتهى منذ فترة، نتيجة عدم التطور والتوسع في الشركة، مشيرًا إلى أن شركة النصر للسيارات في بداية الأمر كانت تنافس شركات عالمية كبرى، لكن الشركات الأخرى استمرت في التطور والتقدم، وزيادة أعداد العاملين والمهندسين، لكن العكس كان في مصر، مما أدى إلى انهيار الشركة تمامًا.
وأضاف «سليمان»، فى تصريحات لـ«لصوت الأمة» أن الدولة غير قادرة على إنشاء شركات لصناعة السيارات مرة أخرى، وإذا حدث ذلك سيكلف الدولة أموالًا طائلة، وستخرج السيارات أقل كفائة من السيارات الأخرى، مثل تويوت ومرسيدس ووشيفولية وهوندا.
إعادة التصنيع
قال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتطلع إلى إعادة شركات صناعة السيارات المصرية، التي توقفت منذ فترات طويلة، مثل شركة النصر للسيارات، مشيرًا إلى أن الرئيس يتناول ملف إعادة تصنيع السيارات المحلية أثناء ذهابه لليابان، نظرًا لتطورها الكبير في صناعة السيارات العالمية.
وأضاف «فهمي» في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن شركة النصر للسيارات أُغلقت بسبب إغلاق الشركات العالمية التي كانت تمدها بالمواد الخام، مشيرًا إلى أن المصانع المحلية تحتاج إلى تأهيل في كافة النواحي، حتى تعود إلى طبيعتها، وكي تنافس الشركات العالمية، وهذا أمر صعب للغاية.
الدعم الياباني
وأكد «فهمي» على أن دعم اليابان في تصنيع السيارات لمدة عامان فقط، سوف يجعل الشركات المصرية تغزو العالم وتنافس شركات كبرى، مضيفًا أن تصنيع السيارات المصرية سوف يزيد من التكدس المروري بالقاهرة والجيزة، وذلك يتطلب إنشاء طرق جديدة، وتوسيع الطرق التي تشهد إزدحام مروري.
صناعة تجميعية
في حين قال الدكتور شريف الدمرداش، أن صناعة السيارات في مصر هي صناعة تجميعية فقط، والدول الأخرى هي التي تساعد في الإنتاج، مشيرًا إلى أن شركة النصر للسيارات كانت في البداية شركة كبرى وعظيمة، ومنتجاتها انتشرت في زمن قياسي بسيط، قائلًا: «هذا طبيعي لأن كل شركة لها شدة في البداية لكن تنهار مع مرور الوقت إذا سادها الإهمال».
العربية للتصنيع
وأكد «الدمرداش» في تصريحات لـ«صوت الأمة»، على أن الهيئة العربية للتصنيع سوف تتولى إعادة تأهيل شركة النصر للسيارات، لكي تكون قادرة على إنتاج السيارات مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع قادرة على نجاح شركة النصر مرة أخرى، كما أنها قادرة على نجاحها في منتجاتها بشكل كبير، ومن المتوقع أن تنافس شركات عالمية إذا حدث اهتمام بالغ من الحكومة.
