«عزرائيل» يحاصر أطفال مصر داخل المستشفيات.. حضانات تحولت لـ«شوايات».. الموت في بني سويف بـ«المحلول».. والمنوفية بـ«الكمبروسر».. وسلاح الغازات في الدقهلية يتفوق على كهرباء العاصمة في حصد الأرواح

الأربعاء، 17 فبراير 2016 11:59 ص
«عزرائيل» يحاصر أطفال مصر داخل المستشفيات.. حضانات تحولت لـ«شوايات».. الموت في بني سويف بـ«المحلول».. والمنوفية بـ«الكمبروسر».. وسلاح الغازات في الدقهلية يتفوق على كهرباء العاصمة في حصد الأرواح
حضانات الاطفال
هشام صلاح

«من لم يمت بزيكا مات بغيره».. هذه المقولة تنطبق على حال الأطفال داخل المستشفيات المصرية، فمع تأكيدات المسئولين بخلو مصر من فيروس «زيكا» إلا أن الأطفال في مصر يواجهون موتًا بطريقة أخرى، وهي «الإهمال الطبي».. ويبقى الموت واحد.

ليس بالضرورة أن تشهد الدولة تفشي للأمراض أو انتشار للفيروسات ليكن سببًا للوفاة، ولكن يكفي أن تكون حكومة تلك الدولة ليس لديها من الإنسانية الرصيد الكافي لأن تساعدهم على البقاء.

انتشرت في الآونة الأخيرة، حوادث موت الأطفال نتيجة الإهمال الطبي داخل مستشفيات مصر، وأصبح من النادر أن يمر يوم على المستشفيات دون أن تشهد حالة وفاة بفعل إهمال أطباء أو ممرضين، تحولوا من ملائكة رحمة لتجار أرواح بلا قلب ولا ضمير، كان آخرها وفاة 9 أطفال بمستشفى المنزلة العام بالدقهلية نتيجة الإهمال.


حاولت «صوت الأمة»، رصد هذا المأساة الإنسانية، فقامت بفتح الملف وإعداد إحصائية بعدد الحالات التي توفيت بالإهمال داخل مستشفيات مصر، وما هي الأسباب التي أدت لـ«قتلهم».


إحصائية بحوادث موت الأطفال في الفترة الماضية:

أشهر هذه الحوادث، ما حدث بمحافظة بني سويف، حينما قتل 6 أطفال إثر تناولهما محلول جفاف منتهي الصلاحية، في مستشفى «بني سويف العام»، فقد شهدت المحافظة وفاة أربعة أطفال بعد تناول محلول جفاف – منتهي الصلاحية –، بمستشفيات «ببا» و«إهناسيا».

وفي المنوفية، فارق أيضًا ثلاثة أطفال الحياة، جراء رش حضانة مستشفى الجامعة بشبين الكوم بـ«الكمبروسر»، فقد رفض الأهالي – آنذاك – استلام جثث الأطفال احتجاجًا على استخدامه في حضانة الأطفال حديثي الولادة.

كما توفي الطفل الرضيع محمد شريف حسن، عن عمر شهرين، صاحب واقعة تعرض أصبعه لحرق داخل حضانة مستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية، نتيجة خطأ ممرضة بترك «قربة» مياه ساخنة بجواره.

ولم يختلف الوضع في محافظة الدقهلية، فقد فتحت الطفلة جنى سامح، المتوفاة بعمر 3 شهور، بوفاتها، ملفًّا خطيرًا جدًّا، وهو تعطل أجهزة الأشعة والتحاليل الطبيبة بمستشفيات الجامعة ووزارة الصحة، لصالح مراكز الأشعة الكبرى والتحاليل الطبية والمنتشرة بكثافة حول مستشفيات كلية طب جامعة المنصورة، فعندما ذهبت جنى إلى مستشفى دكرنس العام، وأوصى الأطباء بإجراء تحليل غازات بمستشفى الأطفال الجامعي، وبعد يومين من تحويلها هناك، تبين أن جهاز تحليل الغازات معطل، ومع البحث اتضح أن الظاهرة منتشرة بمستشفيات الصحة والجامعة لصالح مافيا الثراء السريع.

وبعد تدهور حالة الطفلة الصحية، أوصى الأطباء بدخولها إلى عناية مركزة للأطفال، لكن للأسف لم يتواجد أماكن متاحة؛ لأن محافظة الدقهلية أكبر محافظات مصر عددًا للسكان، بها 12 سريرًا فقط للأطفال، حتى انتقلت جنى إلى رحمة الله هي وأطفال كثيرون لم يجدوا لهم مكانًا في عناية الأطفال.

أما كفر الشيخ فلم تكن بعيدة، فقد توفي الطفل «ياسين أحمد مروان»، والذي يبلغ من العمر أسبوعين، بعد أن أجُريت له عملية بتر في ذراعه نتيجة الإهمال الطبي داخل أحد الحضانات الخاصة بمدينة كفر الشيخ.

وشهدت محافظة الشرقية حالات وفاة لعدد كبير من الأطفال الرضّع، نتيجة لنقص الحضانات في كثير من المستشفيات، إلى جانب الإهمال والتقصير من جانب المسئولين في مديرية الصحة.


وأشارت الإحصائيات الأخيرة التي أعلنها جهاز التعبئة العامة والإحصاء بمحافظة الشرقية، إلى وقوع كارثة بكل المقاييس، فقد قدرت حالات الوفيات بـ1907 طفل رضيع، تتراوح أعمارهم بين يوم و40 يومًا توفوا، وذلك وفقًا لشهادات الوفاة وشهادات الميلاد بالسجلات المدنية، لعدم توافر حضانات كافية من إجمالي عدد المواليد من الأطفال الرضع والذي يبلغ 194 ألف طفل أي بموجب مولود كل 35 ثانية بالمحافظة.

لم يختلف الوضع في العاصمة عنه في المحافظات،، ففي مستشفى قصر العيني الفرنساوي، توفي ما يقرب من 20 طفلًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، في سبتمبر الماضي، وذلك بحسب شهادات أطباء من داخل المستشفى.

وفي نوفمبر الماضي، شهد أحد المراكز الطبية الخاصة كارثة طبية وإنسانية؛ فقد تفحمت طفلة تمامًا داخل الحضانة، نتيجة انفجار حدث في أنبوبة الأكسجين الخاصة بها، أدى إلى اشتعال النيران بها، ومن ثم مصرع الطفلة الرضيعة.

وشهدت مستشفى النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس، وفاة 6 أطفال عقب ولادتهم في ظروف غامضة.

ولم يقف الإهمال عند ذلك الحد في القاهرة، فشهدت مستشفى الدمرداش بالعباسية، وفاة 6 أطفال، من بينهم 3 توائم، داخل قسم الحضانات، قبل أن تكشف تحقيقات النيابة، أن المسئولين بالمستشفى رفضوا حجز الأطفال بالحضّانات، واكتفوا بوضعهم داخل غرفة الملاحظة، وذلك بدعوى أن حالتهم الصحية مستقرة، إلا أن التحريات أرجعت ذلك إلى عدم وجود أماكن بالحضانات.

وأكدت التحقيقات، أن حالة الأطفال الستة كانت مستقرة عقب الولادة، وقام الأطباء بحجزهم داخل غرفة الملاحظة، وبعد 6 ساعات فقط تدهورت حالتهم الصحية وتوفوا في توقيت متزامن.


-أراء المواطنين:

وفي هذا السياق، ترصد «صوت الأمة»، مآسي الأهالي الذين سرعان ما انطفأت فرحتهم بطفلهم المنتظر، وسط العجز عن إنقاذ رضيعهما من براثن الموت بالمستشفيات الحكومية، لينتهي بهم الأمر للألم والضياع.

«مشكلة موت الأطفال في المستشفيات المصرية لا تقف عند نقص الحضّانات، وإنما تشمل أيضًا شروطًا مخالفة في تجهيز أقسام الحضّانات، وعجزًا في عدد الممرضات بوحدات الأطفال المبتسرين، ولامبالاة في التعامل مع الأطفال وأهاليهم».. هكذا بدء محمد عيسى والد الطفل «محمد»، الذي توفى نتيجة الإهمال بالمستشفيات.

«محمد» ليس الضحية الوحيدة للإهمال داخل الحضانات، ولكن نقص أعدادها يمثل الطامة الكبرى، فإحصائيات وزارة الصحة حسب تقرير عن حالة المستشفيات نشرته الوزارة بموقعها على الإنترنت لسويعات قليلة، تؤكد أن عدد المواليد في مصر عام 2010 وصل إلى مليونين و382 ألف مولود، 10% منهم -أي 238200 مولود-، في حاجة إلى حضّانات فور ولادتهم.

في الوقت الذي تقدر فيه إجمالي عدد الحضّانات المتوافرة في المستشفيات «3689» حضّانة فقط، وتخدم الحضّانة الواحدة 30 طفلًا سنويًا، بإجمالي 111 ألفًا، ما يعني أن هناك أكثر من 127 ألف طفل ليس لهم مكان في الحضّانات الحكومية، ويتعرضون للموت سنويًا بسبب النقص الشديد في حضّانات الأطفال المبتسرين.

وفي مستشفى منوف العام، والتي شهدت حالة من الغضب الشديد لدى المترددين عليها من أولياء الأطفال حديثي الولادة، واستيائهم من سوء الخدمة المقدمة لهم، وخاصة في الحالات الحرجة للأطفال، وعدم وجود حضانات كافيه تنقذ أطفالهم، وأصبحت مستشفيات المحافظة غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المواليد.

ويقول وليد الجنايني- والد أحد الأطفال-، «وجدنا إنه من واجبنا بعد أن ضاق بنا الحال ذرعًا أن نقوم نحن بأنفسنا وبجهودنا الذاتية، وبالتعاون مع بعض الأطباء، بمحاولة إنشاء حضانات بالجهود الذاتية، لكن الرفض من الصحة أصابنا باليأس، فهي لا ترحم ولا بتسيب رحمة ربنا تنزل».

وطالب الدكتور سعيد مرسي، مدير المستشفى، بضرورة توفير أخصائيين لتشغيل الأجهزة وأطقم تمريض وأطباء، وأن يكون هناك حجرة عمليات مجهزة، وحجرة للحضانات، مع ضرورة توافر عمال ومساعدين حتى تستطع المستشفى أن تقدم أعلى مستوى من الخدمة.

أما الدكتور احمد إبراهيم طبيب بقسم الحضانات بالمستشفى يقول منذ أن جئت إلى المستشفى وأنا لا أجد ما يساعدني من إمكانيات وأجهزه طبية حتى استطيع أن اخدم الأطفال، ولذا تقدمت بطلب إلى الوزارة بضرورة توفير الأجهزة اللازمة من أجهزة السرفو والحضانات عالية الجودة.

-مستشفيات الإسكندرية.. «وجهات فاخرة لمقابر»

وفي مستشفى «الشاطبي العام»، يقول فوزي الجمال أحد المترددين على المستشفى، أن مدير المستشفى اكتفى بعمل التجهيزات في المباني الخارجية من دهان وطلاء وجهات المستشفى، متفاخرًا في كل مناسبة أن المستشفى تمتلك أحدى أكبر أقسام طب الأسرة، ولكنه نسي أو ربما تناسى، أن من يدخل هذا القسم وقبل أن يتم علاجه، عليه أن يخرج ما يملكه من أموال مقابل العلاج المتدني، أو يأخذ طفله «ملفوف في كفنه».


أما عن مستشفى «الجلاء العام» بالقاهرة، يقول يوسف فرحات، والد طفل بحضانة لمستشفى، أنها مستشفى حكومية وبالتالي مجانية أو معافاة من الكثير، إلا أنه سيذهل عندما يطّلع على أسعار الكشوف داخل المستشفى، والتي لا تقل عن 40 جنيهًا، والحضانة 80 جنيهًا يوميًا إن وجدت، وتأتي «المصيبة» في يوم الولادة، فعلى المريضة أن تدفع تذكرة 50 جنيهًا قبل الولادة، وتذكرة أخرى بنفس الثمن عقب الولادة، بالإضافة إلى أن الحضانة لابد أن تعمل على الأقل أسبوع كامل للطفل.

وداخل مستشفى طنطا العام، قال مصطفى عبد السلام –موظف-، أن من يعرف أي طبيب أو موظف أو ممرضة في المستشفى، لا ينتظر كثيرًا، ويتم توقيع الكشف على طفله، وضمه للحضانة، أما «الغلبان» يحمل طفله حتى يموت بين يديه بحثًا عن مكان له في حضانات المدينة الباهظة التكاليف.

وأكدت إحدى الممرضات -رفضت ذكر اسمها- أن العجز الشديد في الحضانات وأجهزة التنفس الصناعي الخاصة بالأطفال المبتسرين، يؤدي إلى وفاة العديد من المواليد بالمستشفى، مما يضطر الأهالي للتوجه إلى المستشفيات الخاصة، أو مراكز للحضانات، والتي تفرض رسومًا مبالغ فيها تصل إلى أكثر من 700 جنيه للطفل في الليلة الواحدة، مشيرة إلى أن جميع أطباء قسم الحضانات يملكون حضانات خاصة، وبالتالي يرفضون استقبال الأطفال حتى يضطر أولياء الأمور للتوجه لحضاناته، وذلك يحدث في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد سعيد فتحي، والد أحد الأطفال المتواجدين بحضانة مستشفى ملاوي العام، أن العديد من الأطفال يفارقون الحياة يوميًا لعدم كفاية الحضانات، وعدم وجود رعاية طبية من الأطباء والممرضين وإهمالهم.

«الحضانات.. مقابر الأطفال»

بعد تفاقم أزمات الحضانات، وعدم قدرة المستشفيات على الوفاء بما يحتاجه المواطنين، فكرت الحكومة في أن يكون هناك طريقة جديدة لتقديم الخدمة إلى المواطنين، وجاءت فكرة إنشاء وحدات خاصة للحضانات خارج نطاق القطاع الصحي الحكومي، سرعان ما أستغل ملاكها حاجة الشعب لرعاية أطفالهم، ووصلت تكاليف العلاج إلى مبالغ خيالية، واستيقظ الشعب على كابوس الإهمال والموت داخلها.

يقول، دكتور محمد هاني، المشرف العام على حضانات محافظة المنيا، أن عمر المكون الإلكتروني بالحضانة، وزمن الإقلاع الحراري من الصفر،، وأعطال الترموستات في أجهزة التدفئة الطبية، وأشياء أخرى كثيرة، قد يحولها لشوايات للأطفال، أما التعقيم في جميع الحضانات، فيعتمد على التعقيم الغازي المتخلل لجميع الأجزاء، فالعيوب كثيرة أهمها أن معظم الفنيين داخل أقسام الحضانات «فنيين تكييف» وليسوا فنيين أجهزة طبية.

وأضاف «هاني» أن «السيرفو» -وهو جهاز لتدفئة الأطفال بعد الولادة، الذي يوضع عليه الطفل لمدة لا تزيد على بضع ساعات لحين توافر حضّانة فارغة، لقلة أعداد الحضانات في المستشفيات العامة والخاصة-، لابد أن يتميز بجودة عالية وإلا سنجد أطفالنا كتلة من اللهب على جهاز فاسد.

وأوضح أن «غرفة الانتظار» مجرد اختراع مصري، لحل أزمة نقص الحضانات لكن علميًا وعالميًا لا توجد غرفة ينتظر فيها الطفل والبديل توفير الحضانات.

«حضانات صيني»

يقول الدكتور وائل حمدي، أستاذ بقسم الأجهزة الطبية بمركز سارت للأجهزة الطبية «نحن ﻻ نعرف إلى أب مدى سيظل إهدار الأموال في حضانات وأجهزة دون المستوى الطبي، فقد وصل التهريج في اعتماد المستشفيات على الحضانات الصيني، وهذه الحضانات غير قابلة للتعقيم، الأمر الذي يساعد على انتشار الأمراض نظرًا لتثبيت كل المكونات الإلكترونية بداخلها، مع انحدار الجودة في جميع المكونات، مثل استبدال الماتور بمروحة كمبيوتر تحدث ضجيج يؤثر على أجهزة الطفل السمعية، وناهيك عن إلغاء الحوض الألمونيوم الداخلي الذي يساعد على التكثيف الحراري حول الطفل، وعدم فقد الحرارة بسهولة».

وأضاف «حمدي»: «هناك العديد من الحضانات داخل المستشفيات لم تستعمل لوجود مشكلة فى تعقيمها بالصورة الصحيحة، وكان من أول المواصفات الفنية خروج وحدة التحكم من الحضانة للتعقيم السليم، ولكن من الواضح أن المستوردين يقلصون التكاليف على حساب الخامات، والمصيبة الأكبر على حساب إلغاء من الأساسيات على حساب أطفال المستقبل، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يتربح على حساب إيذاء بني آدم، أو إهدار أموالنا في أجهزة غير معمرة تقضى على فلذات أكبادنا».

«صدأ وتآكل»

في نفس السياق، يقول حسين صالح -فني أجهزة طبية-، «تعاني الحضانات المصرية التي تنتشر في بعض المراكز من الصدأ والتآكل، الذي يصل إلي ذوبان الشاسيه من الداخل والخارج، في حين تتجاهل المراكز الصحية المنتجات الأعلى في المواصفات العالمية وتعتمد عليها الحضانات الخيرية لانخفاض تكاليفها مما يكون بيئة نشطة للعدوى ناهيك عن كمية الأعطال والبلاستيكيات الهشة الضعيفة وأنها تحتاج إلي قاعدة سفلية».


أما عن سبل حل المشكلة، يشدد الدكتور عمر هداية أستاذ الجودة بكلية الهندسة جامعة قناة السويس، على ضرورة تكوين فرق فنية من أصحاب الخبرة، مع علم الجوده ومكافحة العدوى والسلامة المهنية لفحص الحضانات قبل دخوله وعمل مواصفات لكل جهاز، توزع على المستورد قبل الاستيراد، ومن يخالف ذلك الحل بسيط إعدام المنتج في قرية البضائع قبل الخروج من الميناء أو المطار أو منفذ الخروج.

«الحل في الجيش»

أما الدكتور أحمد نصر- مؤسس حملة ضم وزارة الصحة للقوات المسلحة- قال: «أنة يجب عل الدولة أن تضع في اعتبارها التكاليف التي تضاف على كاهل الفقراء لوضع أطفالهم بحضانات مراكز طبية بعيدة كل البعد عن الشرف والضمير، لافتًا إلى أن تباعد الدولة في السيطرة على هذه المراكز أدى لحدوث خسائر فادحة في الأرواح، محملًا الدولة المسئولية عن أرواح أطفال الحضانات، كما عبر عن استيائه من تحويل هذه الوحدات إلى بيزنس يتلاعب أصحابة بأرواح الأطفال، وأقوات أولياء الأمور في حين لم يتحدث أحد عن الفساد المستشري داخل المستشفيات العامة، والإهمال المتفشي داخلها، متسائلًا لماذا لم يضع المسئول في اعتباره ذلك وهو يضع قرار إنشاء حضانات تفتقد لأدنى شروط وضوابط عملها؟!».

هذا وقد صرح الدكتور محمد عزمي وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بأن مصلحة أطفال مصر تقتضي تدخل الدولة في وضع ضوابط للرقابة على الحضانات الخاصة والحكومية، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة منها تم تحويلها لبيزنس لبعض الأطباء.

قوانين صارمة

وقالت منى مينا –أمين عام نقابة الأطباء-، أنها أول من نادت بتفعيل القوانين الصارمة للحفاظ على أرواح الأطفال داخل القطاع الصحي، ولتقديم الخدمة الصحية الجيدة مجانًا للأطفال، وبخاصة أطفال ريف مصر في أماكنهم، مشيرة إلى أن مصر تمتلك منظومة من التشريعات الجيدة تتعلق بهذا الشأن، ولا تحتاج سوى التفعيل فقط.

وأضافت «مينا» أن كل ما يفعله وزير الصحة هو «الفرجة على حال المستشفيات»، دون التدخل بقرارات تعيد كرامة الأطباء وتحمي المرضى من الإهمال، فالأطباء يتحملون مشاكل القطاع الصحي وليس لهم أي ذنب.

حالة الجدل داخل الأوساط الشعبية والطبية خاصة بعد وفاة العديد من الاطفال داخل العديد من المستشفيات، مؤخرًا، تواصلت وتتواصل حتى يومنا هذا، وزيارة واحدة فقط لأحدى هذه الوحدات تكفي للإجابة على التساؤلات التي تؤرق المواطنون من كل الأعمار والمستويات، فجميعها منظر خالي من المضمون، صروح من ورق تعتمد على الشكل وتقتل الأطفال.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق