اللواء «سيدهم» عن وقائع «سجن بورسعيد»: أشبه بأحداث «جمعة الغضب»

شبه اللواء «سامي سيدهم»، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، وقت وقائع القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إقتحام سجن بورسعيد العمومي»، بأن ما حدث في بورسعيد ايام الأحداث والتي بدأت في 26 يناير 2013 أشبه ما تم فيمت يٌعرف بـ«جمعة الغضب» يوم 28 يناير 2011.

وأوضح الشاهد، خلال إجاباته على تساؤلات المحكمة، بأن الفوضى التي شهدتها المدينة كانت أشبه بالفوضى التي تمت يوم جمعة الغضب، وكانت صورة مُصغرة لها، لافتًا للهجوم على المنشآت الشرطية بالمدينة الباسلة والسطو على السلاح الموجود بهم.

وقال الشاهد بأنه ومن حيث السبب والوسيلة، فإن يوم 28 يناير كانت اسباب سياسية معروفة للجميع ورائها، وأن قوى خارجية ومخابرات دول كبرى قد تدخلت فيها على حد قوله، مؤكدًا على أنه ومن جهة احداث بورسعيد 26 يناير، فأن من قام بتنفيذها كان متهمين لهم سجل جنائي، مشيرًا إلى أن الأجواء في المدينة بعد صدور الحكم في قضية الإستاد كانت مناخ خصب للجنائين.

وشدد الشاهد، في إجاباته لأسألة الدفاع، بخصوص عدم الإعتداء على سجن بورسعيد، يوم جمعة الغضب، على أنه ليس جميع السجون قد شهدت إعتداء عليها، لافتًا بأن الهجوم إقتصر على سجون معينة كأبو زعبل ووادي النطرون، حيث أنها كانت سجون تحوي عناصر مطلوب تهريبها.

وعن سؤال الدفاع بخصوص إستخدام السلاح من قبل الشرطة وقت الأحداث، أكد الشاهد بأن تسليح تأمين السجون والأقسام يجب أن يكون سلاحًا آليًا، وأن استخدام السلاح يكون في حدود الدفاع الشرعي عن النفس.

وكانت المحكمة قد وبخت متهمًا داخل القفص وجه عبارة "موتوا الناس" للشاهد أثناء حديثه عن الإجراءات الأمنية المٌتخذة وقت صدور الحكم في قضية الإستاد، سائلة عن إسم من وجه العبارة وأن يتحلى بالشجاعة ليٌفصح عن نفسه. ليمتنع المتهمين جميعًا عن الإجابة على المحكمة، ليعقب القاضي قائلًا " للأسف"

كان اللواء سامي سيدهم، قد إستهل شهادته بالإشارة الى انه يبلغ من العمر 62 سنة، وانه يشغل حاليًا منصب نائب محافظ الشرقية، وكان يشغل وقت الأحداث منصب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.