غداً.. الحكم في دعوى إلزام المرشحين اثبات عدم انتمائهم للإخوان والوطني المنحل

تقضي محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، غداً بالحكم في الطعن المقام من عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، والمطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وأنه لم يكن من بين أعضاء الحزب الوطني المنحل أو حزب الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمين نهائيين بالحل.

وقالت الدعوى التي حملت رقم ٧٨٣٣٢ لسنة ٦٩ قضائيا، إن إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية، وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلا عن مخالفة مقتضيات تنفيذ حكمي المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بحل الحزبين.

وأضافت الدعوى أن أعضاء الحزبين ثبت في حقهم بموجب تلك الأحكام إفسادهم للحياة السياسية، الأمر الذي يجعلهم مفتقدين لشروط الثقة والاعتبار والسمعة والسيرة الحميدة.