أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للاستثمار