تأجيل دعوى تطالب بوقف بيع مستشفيات التكامل الحكومية لـ 3 يوليو

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من علي أيوب، المحامي، وكيلا عن أحد الأطباء، مطالبا فيها بإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للاستثمار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار ملكية وإدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة لذلك، لجلسة 3 يوليو. 

وقال الطعن رقم 19766 لسنة 71 قضائية، إن هذه المستشفيات تخدم كل منها عدد من القرى المحيطة يفترض أن تغنيها وتخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، فتؤدى إلى تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة وفى نفس الوقت تقدم خدمة للمواطنين تحت خط الفقر من المعدومين فى الريف الذين لا يملكون قوت يومهم وبالتالى لا يملكون ثمن تذكرة العلاج.

وأضاف الطعن، أن الحديث عن بيع مستشفيات التكامل يخالف القانون والتشريعات الموجودة، وأن ذلك يعد تهربًا من المسؤولية لأن وزارة الصحة عليها أن توفر العلاج بالمجان للفقراء، «الوزير يعتقد أن خصخصة المستشفيات ستحل مشاكل الصحة ويوفر أماكن أكثر للمرضى ولكن بالحقيقة هذه القرارات ستضرب بحق المرضى الفقراء بعرض الحائط».

وأوضح الطعن، أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها فى عهد الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، وهو مستشفى أقل من المركزى، وأكبر من الوحدات الريفية، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التى لا توجد بها مستشفيات.

وذكر أن هذه المستشفيات تم بناؤها منذ 1997 وكان عددها 514 مستشفى ولم تُستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن، وكانت تكلفتها تتعدى المليار فى حينه، وأن الهدف من إنشائها كان تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية ، وقد تم تحويل عدد 12 مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية.

اقرأ أيضا:

مصرع ملاحظ في امتحانات الخط العربي بسبب هبوط حاد بسوهاج