أكد المستشار محمود فوزي، أن تغليط العقوبات علي سارقي التيار الكهربائي في تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة ليست الهدف في حذ ذاته، بل حماية المواطن الملتزم الذي يدفع فواتيره بانتظام من الفاقد الناتج عن سرقة التيار من قبل غير الملتزمين.