بات حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالطاقة الخضراء في تحقيق النمو الاقتصادي واضحا منذ عام 2022 كما أكدت وكالة مؤسسة بلومبرج العالمية في تقريرها، ووضعت الدولة هدفاً رئيسياً في سبيل ذلك يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتماداً على استقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.