استراتيجيات الاستثمار الجديدة في مصر.. دور الصناعة والطاقة الخضراء والنقل في تحقيق النمو الاقتصادي

بات حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالطاقة الخضراء في تحقيق النمو الاقتصادي واضحا منذ عام 2022 كما أكدت وكالة مؤسسة بلومبرج العالمية في تقريرها، ووضعت الدولة هدفاً رئيسياً في سبيل ذلك يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتماداً على استقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.

 

ولعل من  دوافع  هذا الاهتمام زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي العالمي، والخوف من التغيرات المناخية،  حيث ترجع أهمية الاقتصاد الأخضر إلى تزايد المشكلات العالمية المتوقعة بحلول عام ،2050 التي يمكن حصرها في عدة نقاط جوهرية تتمثل في مواجهة التحديات البيئية بواسطة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأيضا تحسين إدارة وكفاءة استخدام الموارد وتخفيض حجم النفايات وإدارتها بشكل أفضل، وحماية التنوع البيولوجي، وتحفيز النمو الاقتصادي: من خلال الاستثمارات الخضراء التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، و القضاء على الفقر وخلق فرص العمل حيث ينتج عن التحول إلى الاقتصاد الأخضر فرص عمل  كبيرة.

 

كما يُعتبر الاقتصاد الأخضر اتجاه شائع في جميع أنحاء العالم فهو يرتبط بتوفير الطاقة، وتوسيع ّم تحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية، والقضاء على طلب السوق، وخلق فرص عمل جديدة، ومن ثم القضاء على  الفقر في نهاية المطاف.

 

وقامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي كان ينبغي القيام بها إزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، ومن أهمها إصدار قانون 102 لسنة 1986 المتضمن قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة في 1986 وقد أقر مجلس الوزراء نظام تعريفة التغذية الكهربائية في سبتمبر 2014 لتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة (شمس ورياح)، وكذلك تم تخصيص مساحة تصل إلى 4.5 ماليين فدان بموجب القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2016 لصالح هيئة الطاقة المتجددة؛ الاستخدامات في مشروعات الطاقة المتجددة، سواء بنفسها أو طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع. كما تم إصدار قانون رقم 72 لسنة 2017 (قانون الاستثمار)، ويعد قطاع الطاقة المتجددة من القطاعات التي استفادت من مميزات قانون الاستثمار الجديد، ومن أهم تلك المميزات توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات التي تحمي من القرارات التعسفية، ويأتي ذلك بأدوات وإجراءات تنظيمية؛ لتسهيل عملية الاستثمار، وبدء ومزاولة النشاط، وكذلك الحد من البيروقراطية، والسماح بالحوافز الجديدة، وخلق أدوات لتسوية المنازعات لتوفير بيئة أعمال متطورة وعصرية مع إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي.