تم تحديد ٤ لجان بكل حي بإجمالى ٤٠ لجنة من الأحياء لمتابعة أسعار المواد البترولية والتصدي لأي محاولة للتلاعب بالأسعار، مشددًا على رفع درجة الاستعداد