منذ يومه الأول وضع الحوار الوطني حقوق الإنسان بين أيدى الشعب، ومن خلال المحور السياسي فتح ملفات شائكة كـ «الحبس الاحتياطي»، بعدما ظلت أمور الحقوق والحريات حبيسة أروقة البرلمان والأحزاب ومنتديات السياسة، دون إشراك حقيقي لعامة المصريين رغم أنهم المعنيون الأساسيون بالملف وما ينبني عليه من قوانين وضوابط تنظيمية تحدد شكل المجال العام.