دينا الحسيني تكتب: «الحوار الوطني» يضبط بوصلة الحريات.. الرئيس يستجيب مجددا للمُخرجات.. والإفراج عن المحبوسين احتياطيا

منذ يومه الأول وضع الحوار الوطني حقوق الإنسان بين أيدى الشعب، ومن خلال المحور السياسي فتح ملفات شائكة كـ «الحبس الاحتياطي»، بعدما ظلت أمور الحقوق والحريات حبيسة أروقة البرلمان والأحزاب ومنتديات السياسة، دون إشراك حقيقي لعامة المصريين رغم أنهم المعنيون الأساسيون بالملف وما ينبني عليه من قوانين وضوابط تنظيمية تحدد شكل المجال العام.

 وما يحدث اليوم باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجدداً لمخرجات الحوار الوطني وتوصيات المشاركين فيه بإخلاء سبيل 79 محبوسًا احتياطيًا، وإسراع النيابة العامة ووزارة الداخلية بالإسراع في إجراءات تنفيذ إخلاء السبيل، استجابة لمناشدات مجلس أمناء الحوار الوطني ، فهذا يعني أن الملفات الحقوقية  أقرب الأن إلى أيدى المصريين من أي وقت مضى، مع تضمينها في محور كامل عن الشأن السياسي، وتخصيص لجنة كاملة أدارت حوارا موسعا ومفتوحا حول الأمر.

موضوعات كثيرة أدرجها الحوار الوطني تحت لافتة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بلا خطوط حمراء، لأكثر من عامين، ليضع الحوار "ملف حقوق الإنسان" برمته بين يدى المجتمع، وما أقره أطراف الحوار الوطني، ما بين مؤيد ومعارض هو ما أقرته الدولة بما يتمشى مع الأعراف والقوانين، بينها منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل مزايا أكثر وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وتعديل اللوائح المنظمة لمراكز الاحتجاز والإشراف القضائي، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي.

ومنذ نشأة حركة حقوق الأنسان  لأول مرة في مصر بات هناك اتصالات وتنسيقات بين الحكومة وجهات صنع القرار من أجل الوصول إلى صيغة حقيقية وجادة لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها دولياً، عن طريق الحوار الوطني، وأصبح المجتمع المدني شريكاً فى التنفيذ بل ضامناً من خلال مراقبة آليات تطبيق حقوق الإنسان، ولعل أكبر ضمانه تكمن فى توافر رغبة الإرادة السياسية فى تطبيق حقوق الإنسان.