وقال الخبيران الأمميان إن نطاق هذه القيود له تأثير غير متناسب بشكل كبير على الحقوق الأساسية لكل فرد فى كشمير ، مما يقوض هدف الحكومة المعلن لمنع نشر المعلومات التى قد تؤدى إلى العنف.