تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز إدارة أصولها المملوكة عبر إنشاء إطار تشريعي ورقابي متكامل يهدف إلى تحسين الاستخدام المستدام لهذه الأصول، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية،