استراتيجية الحكومة 2024-2027.. تحقيق أقصى عائد من الأصول المملوكة للدولة

تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز إدارة أصولها المملوكة عبر إنشاء إطار تشريعي ورقابي متكامل يهدف إلى تحسين الاستخدام المستدام لهذه الأصول، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية، يأتي هذا الجهد في إطار رؤية الدولة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول، مع التركيز على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة التنمية.

 

خلال الفترة من 2024 إلى 2027، تطمح الحكومة إلى تحقيق أعلى عائد من الأصول المملوكة، مما يساهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، يعتمد هذا البرنامج على مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تركز على تنظيم ملكية الدولة للشركات وتطوير أداء الأصول.

 

يتضمن البرنامج الحكومي برنامجين فرعيين يتعلقان بتنظيم ملكية الدولة في الشركات وتعظيم العائد منها، يهدف البرنامج الفرعي الأول إلى تحسين إدارة ملكية الدولة في الشركات من خلال تعزيز الفعالية والشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية واستثمارات الدولة، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة.

 

كما تسعى الحكومة لتعزيز شفافية نشاط الشركات المملوكة للدولة من خلال وضع مؤشرات لقياس التقدم، مع النشر المنتظم لتقارير سنوية تشمل جميع الشركات المملوكة، ستُدرج أيضًا فرص المشتريات المقدمة من أكبر 50 شركة مملوكة للدولة على الموقع الإلكتروني للحكومة العامة.

 

في سياق آخر، تسعى الحكومة إلى منح القطاع الخاص حق امتياز وتأجير الوحدات غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى ذلك، ستستمر الحكومة في متابعة أداء الشركات الربحية وتقييم جاهزيتها للطرح في البورصة، بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير.

 

أما البرنامج الفرعي الثاني، فيركز على تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وهو يعد أحد الأولويات الأساسية للحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية والحد من العجز المالي، يشمل ذلك استمرار تنفيذ خطط تحسين أداء الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال، وتقديم برامج تدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية لزيادة حجم المبيعات والصادرات.

 

كما سيستمر العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة والتابعة، مما يهدف إلى تحسين وميكنة العمليات الإنتاجية والمالية والإدارية، بالإضافة إلى ذلك، ستُستكمل خطة توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية، للاستفادة من الأصول غير المستغلة، وإعادة هيكلة المديونيات المستحقة على الشركات لتحسين وضعها المالي.