تعديلات جديدة أدخلت في قانون بقانون استيراد السيارات المتعلق بالمصريين في الخارج وذلك بناء على عشرات المطالب التي تلقتها المؤسسات الحكومية المختلفة ومن بينها وزارة الهجرة التي عقدت العديد من من اللقاءات مع المصريين بالخارج للاستماع لمطالبهم.