5 تعديلات بقانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. أبرزها مد فترة التعاقد وتسهيل الإجراءات

تعديلات جديدة أدخلت في قانون بقانون استيراد السيارات المتعلق بالمصريين في الخارج وذلك بناء على عشرات المطالب التي تلقتها المؤسسات الحكومية المختلفة ومن بينها وزارة الهجرة التي عقدت العديد من من اللقاءات مع المصريين بالخارج للاستماع لمطالبهم.

 

وجاءت أبرز التعديلات  مد فترة السداد أو التسجيل بالمبادرة من 4 لـ6 أشهر، والسماح باسترداد المبلغ المدفوع بالكامل خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بنفس العملة الأجنبية المدفوع بها، سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعمل الأجنبية، على أن يستردها المواطن بعد 5 سنوات".

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي  نهائيا على مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

 

وشملت التعديلات مد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين بإلزام المصرى المقيم بالخارج بإيداع مبلغ يوازى 30% من قيمة الرسوم الجمركية بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة، بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بنفس العملة التى دفعها.

 

كذلك مدة التسجيل 6 أشهر للحصول على سيارة،  منح مدة تصل ل5 سنوات يستطيع فيها المواطن شراء السيارة ودخولها شرط ألا يمر 3 سنوات على موديل السيارة عند الإفراج الجمركي عنها،  مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة،  زيادة عدد المستفيدين من المصريين بالخارج والذين يصل عددهم لـ14 مليون مصرى.

 

 

 في المقابل أشاد عدد من النواب بهذه التعديلات مؤكدين أنها  جاءت من أجل إيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون والتي ظهرت خلال الفترة السابقة وطالبوا بتعديلها حتي يستفيد قطاع كبير من تلك المبادرة .

 

ثمنت النائبة شيرين عليش، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، موافقة مجلس النواب بشكل مبدئي على تعديلات تشريعية بشأن مد العمل بمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة شهرين إضافيين، ومنح بعض التيسيرات الجديدة للمصريين المقيمين في الخارج.