لا تدخر الدولة المصرية جهدا نحو تطوير ملف المجتمع المدني بما يمثله من نقلة نوعية في حقوق الإنسان وأعمال المؤسسات الأهلية التي تعتبر شريكا في المشروعات التنموية.