طلال رسلان يكتب: مصر تنتصر للإنسان.. ماذا يعني تخصيص 2022 عاما للمجتمع المدني؟

لا تدخر الدولة المصرية جهدا نحو تطوير ملف المجتمع المدني بما يمثله من نقلة نوعية في حقوق الإنسان وأعمال المؤسسات الأهلية التي تعتبر شريكا في المشروعات التنموية.

 

كان إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني توجيها مهما من القيادة السياسية المصرية في اتجاه نشر ثقافة حقوق الإنسان في البلاد، تزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، ويتكامل ذلك مع مسار مشروعات التنمية التي ترسخ مفهوم ومبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة ورؤية بناء الإنسان. 

 

ودعا الرئيس السيسى، المجتمع المدني إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم، كما أعلن الرئيس خلال حفل ختام النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، توصيات المنتدى التي تضمنت تكليف إدارة المنتدى والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، بجانب تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها لإنشاء حاضنة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الحكومة وإشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية، وهو ما يعد أول تحرك رسمي بعد تخصيص 2022 عاماً للمجتمع المدنى.

 

على أرض الواقع، شهدت الفترة الأخيرة تحركات جادة من الحكومة في إعادة تشكيل وحدات لحقوق الإنسان بالوزارات والمحافظات، ووفقا للتفاصيل تختص الوحدات بنشر ثقافة حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور عن طريق عقد دورات تدريبة متتاليه بمركز التدريب الإداري و التنمية البشرية بالمحافظات ووضعها ضمن الخطة التدريبية للمركز وكذلك الاهتمام بشكاوي الفئات المهمشة و الأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة وكبار السن، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تشكيل مجموعة عمل تشرف على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

ما هو دور منظمات المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة؟

 

وفقا للعاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر، فإن هناك إقرار عام بأن مصر تشهد نشاطا غير مسبوق في مجال حقوق الإنسان بمبادرات تبنتها الدولة، وآخرها إعلان رئيس الجمهورية 2022 عاما للمجتمع المدني في البلاد. 

 

ويتفق الحقوقيون على أن بداية الطريق نحو تمكين استراتيجية المجتمع المدني، كانت في إعلان توفيق أوضاع المنظمات الأهلية وفقا للوائح التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، والمناظر أن تستكمل من خلال التعديل التشريعي المقترح حاليا والمرحب به من مجلس الوزراء لتمديد المهلة على نحو يتيح استكمال خطوات توفيق الأوضاع، وتعويض المنظمات عن الفترة التي جرى خلالها بناء منظومة التسجيل الرقمي.

 

خطوة الدولة المصرية بتوفيق أوضاع المنظمات الأهلية يراها علاء شلبي المحامي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فرصة كبيرة لتقوية مساهماتها في كافة المجالات وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة وجهود التنمية وفق رؤية مصر 2030 وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

ووفقا لدراسات علمية، تشكل مؤسسات المجتمع المدني 20% من رأس المال الاجتماعي، كما ساهمت منظمات المجتمع المدني بنحو 30% في جهود التنمية الاجتماعية، كما تظهر بعض الدراسات الأكاديمية أن هذه المساهمة ارتفعت بشكل مهم بمجرد بروز الإرادة السياسية للدولة بتعزيز حرية العمل الأهلي عبر مبادرة الرئيس السيسي بتلبية مطالب المجتمع المدني في قانون عادل ومشاركة الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في مصر في مشاورات وضع القانون الجديد، وكان لهذه الخطوات أثرها في تعظيم مساهمات المجتمع المدني في سياق الاستجابة المجتمعية لجائحة كورونا.

 

محمود بسيونى رئيس الشبكة العربية للاعلام الرقمي وحقوق الانسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، يرى أن جهود الدولة الكبير نحو تعزيز دور المجتمع المدني يؤشر للتحركات الجادة في اتجاه يضمن إيجاد حالة التشاور والحوار مع منظمات ‏حقوق الإنسان الوطنية والدولية، أثبت ذلك نجاح صدور ‏الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ثم الشراكة بين منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة في مشروع حياة كريمة.

 

النقطة الأبرز التي أشار إليها الحقوقيون في التعليق على إعلان الرئيس السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني هي الاعتماد على ثقافة التطوع ونشرها بين الشباب، فهي الأساس مع وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ لأنها تشمل الحق في التنمية بجانب الحقوق السياسية، ولذلك يرى العاملون في المجال الحقوقي أن الجمعيات الأهلية عليها الاهتمام بهذه القضايا بما يتناسب مع خطتها، مع وضع خطط عمل تخص كل جمعية او منظمة لتحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من محاور رئيسية لخطة قابلة للتنفيذ، تتناسب مع طبيعة عمل كل جمعية أو منظمة أهلية ".

 

 في إطار المناقشات حول إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني، أشار رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أيمن عقيل إلى إن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية تدعم التحركات الجادة في ملف حقوق الإنسان، وهذا ما برز في أن منظمات المجتمع المدني كانت شريكة أساسية وفعالة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وأضاف أن من أبرز ملامح دعم مؤسسات المجتمع المدني، تفاعلها في المشاركة بكافة الحوارات والموضوعات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهنا تكمن أهمية إشراك المجتمع المدني في تحقيق التنمية وتطوير ملف حقوق الإنسان مع مؤسسات الدولة ضمن رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

 

يتبقى لمؤسسات المجتمع المدني المسؤولية الكبرى في المساهمة بشكل فعال في تطبيق الاستراتيجية من خلال إطلاق حملات توعوية للمواطنين بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وحملات أخرى لتحسن أوضاع المواطنين والتوعية في القضايا الوطنية مثل حقوق المرأة والطفل وتجديد الخطاب الديني ومحاربة الإرهاب والتطرف بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم في مختلف القرى والمحافظات. 

 

فلا شك أن القاهرة الآن تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بطريقة متكاملة تخدم ظروف شعبها الذي يكافح إلى جانب القيادة السياسية من أجل العيش الكريم، ولذلك أتت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكثر نضجًا بمفهوم العدالة الشامل لبناء الإنسان المصري، ذلك الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة في تطوير ملف كافة الملفات، وأبرزها حقوق المرأة وذوي الإعاقة وتمكين الشباب. 

 

إن الطفرة النوعية الكبيرة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر ظهرت بخطوات جادة من القيادة السياسية في ملف حقوق المرأة والتي تقلدت وبشكل غير مسبوق مناصب في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضا شهد هذا الملف عددا كبيرة من تشريعات إضافة إلى الشباب في تولي مناصب المهمة والقيادية، وحقوق ذوي الإعاقة في القانون وغيرها.

 

ما حدث من تطور في ملف حقوق الإنسان بمصر مؤخرا، يؤكد وجود الإرادة السياسية الحقيقية لإحداث طفرة في ملف حقوق الإنسان بمفهوم شامل، والارتقاء بأوضاع حقوق المواطنين من خلال ترابط كافة مؤسسات الدولة بالشراكة مع المجتمع المدني لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.