طالب المحامى إبراهيم سعودى، ممثل نقابة المحامين، بإعادة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه انشائها، إلى لجنة الشؤون الدستورية مرة أخرى لاستكمال ما ذكر من جوانب تتعلق بدراسته الواقعية ومن حيث البنية التشريعية، وإجراء الحوار المجتمعي النقابي بشأنها.