وأعرب سعودي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن تقديره لاهتمام المجلس النيابي بإنشاء أكاديمية المحاماة، منبهاً لخطورة التباين بين مسارات التشريع لاسيما بين معهد المحاماة والأكاديمية.
وقال سعودي، إن النقابة جزء أصيل من الوطن، وتواجه الكثير من التحديات، موجها الشكر لدعوة المجلس نقيب المحامين ليوفد متحدثاً باسمه في جلسة مناقشة التقرير، لاسيما وأنه حرم مرتين من الحديث أولهما أثناء مناقشة المقترح باللجنة المختصة وثانيهما حينما لم يتقدم بها النائب سلفاً إلى مجلس النقابة قبل عرضها علي المجلس النيابي.
وأضاف ممثل نقابة المحامين،:"هناك معلومة وردت يجدر تصحيحها، وهي أنه تم تخصيص قطعة أرض للنقابة، وهذا أمر لم يحدث مطلقا، مشيراً إلي أن ما حدث أن هناك مدينة سكنية خصصت منذ عهد النقيب الأسبق، وبها مركز تجاري تعثر مشروعها خلال الفترة من 2009 حتى 2021، وفي عام 2018 تم تغير اختصاص المركز التجاري إلي مركز طبي، صدر له ترخيص بذلك حتى هذه اللحظة، قائلاً: "لا توجد أرض خصصت لصالح الأكاديمية لكي يتم سحبها".
وتابع إبراهيم سعودي، أن معوقات إنشاء الأكاديمية لا يمكن اختزالها كما ورد في الإقتراح برغبة في مجرد تشكيل مجلس إدارة لها وإبرام بروتوكولات، قائلاً: "مع كل الاحترام فهو تبسيط مخل للأمر، لكن ما يحمد للاقتراح ونشكره عليه أنه اعطانا الفرصة للحديث عن المعوقات الحقيقية ونشكر أيضاً حديث النواب الداعم لمهنة المحاماة.
وأشار سعودي، إلي أن ما يعوق إنشائها حقا، يتجلى في غياب البنيان التشريعي اللائحي للأكاديمية، مضيفاً : دعونا نتساءل لماذا معهد المحاماه علي سبيل المثال لم يتمكن علي طوال عقود من الارتقاء بالمهنة، ولعل السبب عدم وجود استقلال حقيقي للشهادة التي تخرج عنه، فضلا عن البنيان العقاري."
ونوه ممثل نقابة المحامين، إلي أن الأكاديمية لا تتوقف فقط علي توفير الأرض، بل أيضا يجب توفير الخبرات والتمويل اللازم للأكاديمية، مضيفا : "نحن دولة لديها علماء وباحثين، ولكن فيما يخص الشق المالي فالمتابع للشأن النقابي سيقف علي ما تعانيه النقابة من أزمات مالية حادة في تمويل الحاجات الأساسية للمحامي من الحد الأدنى للمعاش والعلاج، "بالعافية" علي حد وصفه، فضلا عن وجود تردي في الجهاز الإداري.
وشدد سعودي، علي أهمية إزالة التناقض التشريعي بين معهد المحاماة والأكاديمية، فضلا عن ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لأخواتنا في الريف والقرى لنقول له يأتي ليدفع مصاريف عامين للحصول علي شهادة، مشيراً إلي غياب الحوار المجتمعي علي إنشاء الأكاديمية.
يشار إلي أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم، تشهد مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين فضلا عن نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.
