أرست محاكم مجلس الدولة سواء القضاء الإداري أو الإدارية العليا العديد من المبادئ الهامة كشروط لمنح الجنسية المصرية في ضوء المواد القانونية التي استحدثها المشرع بعضها للمساواة بين الرجل والمرأة