تولي الدولة اهتمام كبير بمشروع رقمنة القطاعات الحكومية والعمل علي تطويرها وخاصة قطاع المحاكم والذي يعد ذو أهمية بالغة لما يتضمنه من التعامل المباشر مع المواطنين من خلال المستندات والاوراق ذات الاهمية في القضايا المتداولة، وتعمل وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي تطوير المحاكم.