تعرف علي تفاصيل رقمنة المحاكم الاقتصادية واستخدام التكنولوجيا في رفع القضايا

تولي الدولة اهتمام كبير بمشروع رقمنة القطاعات الحكومية والعمل علي تطويرها وخاصة قطاع المحاكم، والذي يعد ذو أهمية بالغة لما يتضمنه من التعامل المباشر مع المواطنين من خلال المستندات والاوراق ذات الاهمية في القضايا المتداولة، وتعمل وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي تطوير المحاكم.

وتعد المحاكم الاقتصادية ذات أهمية لما تتضمنه من قضايا تتعلق بمبالغ مالية كبري، لذا بدأت وزارة الاتصالات التعاون مع احدي الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية واحدى شركات A15 المعلومات(MCIT) وMicrosoft Egypt في تسليم المحاكم الاقتصادية التابعة لوزارة العدل تحديثات جديدة في منصة العدالة الرقمية المعتمدة على تقنية Microsoft Dynamics 365، والتي تهدف عن طريق الميكنة الشاملة إلى إسراع الخطوات الإجرائية في منظومة العدالة لتصبح أكثر سهولة وإتاحة للجميع.

وتعتمد بنود التعاون علي تنفيذ بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام، يمكن للمواطنين والمحامين وأطراف النزاع في القضايا الاقتصادية تسجيل بياناتهم، ورفع القضايا ومتابعة سيرها، والاطلاع على قرارات القضاة في جميع مراحل التقاضي وطلب تحديد المواعيد، ودفع الرسوم إلكترونيا وغيرها من الخدمات.

وقد طورت الشركة العالمية منصة العدالة الرقمية اعتمادا على إمكانيات تقنية D365 وهي منصة قامت برقمنة كافة العمليات والخدمات القضائية وتكاملها، حيث يمكن رفع القضايا القانونية ثم إدارتها بشكل إلكتروني يشمل اسناد وتوزيع القضايا وتحديد مواعيدها وتحويلها واستئنافها وغلقها وغيرها.

وأوضح المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل بالمحاكم الاقتصادية المصرية، "إن تطوير المحاكم الاقتصادية في مصر هي جزء من استراتيجية الرقمنة الحكومية لإنشاء نظام عدالة أكثر كفاءة وشفافية يمكن للمواطنين والمستثمرين الاعتماد عليه من خلال مشروع وطني تقوده توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق رؤية مصر 2030.

وتأسست المحكمة الاقتصادية في مصر عام 2008، وهي محكمة متخصصة في حل النزاعات الاقتصادية والتجارية بهدف خدمة المواطنين وحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية في الدولة، وهي أول هيئة قضائية تقوم بقفزة رقمية متكاملة تعمل على تعزيز أداء نظام العدالة الداخلي وتحسين مؤشرات مصر في البنك الدولي.