قال النائب إيهاب الخولي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن حالات يجوز فيها الحبس الإحتياطي، وذلك حتى إنتهاء المُهلة الزمنية المحددة لإجراء التحقيقات مع المتهمين.