هل يصبح التناقض في المواقف شعار يرفعة نواب البرلمان؟

«التناقض» شعار يرفعة النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بعد طرحة قانون لخفض سن معاش القضاه لـ64عامًا، في الوقت الذي أعترض فيه في ديسمبر الماضي على سرعة إدراج مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية في جدول أعمال اللجنة التشريعية.

والذي أثار حالة من الجدل بعد طرحة تساؤل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب قائلا: «ما وجه العجلة فى إدراج هذا المشروع على جدول أعمال اللجنة رغم أن هناك مشروعات قوانين موجودة فى أمانة اللجنة أحيلت ولم تدرج، ليه مشروع القانون ده بالذات أدرج بسرعة الصاروخ»، فرد عليه المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية قائلا: «هذا المشروع مقدم للبرلمان ووصل اللجنة من 13 نوفمبر»، فقال «سليم»: «فيه مشروعات قوانين موجودة منذ 5 شهور».

ليعقب «أبو شقة» مرة أخرى قائلا: «انت عايز توصل لإيه، إحنا بنحدد وفقا لأهمية مشروعات القوانين ورئيس اللجنة هو الذى يحددها، ولو عندك تظلم قدم مذكرة، فجدول الأعمال تحدده هيئة المكتب بعد اجتماع بينها».

وهو مايثير حالة من الجدل حول مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاة والذى وصفة الدكتور شوقى السيد قائلا: «أن مشروع قانون تخفيض سن المعاش للقضاة لـ(64 عامًا) المقدم من النائب محمد عطا عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هو بمثابة مشروع تهديد يمثل سياسة العصا والجزرة، وهذا غير لائق من مجلس النواب والنائب الذى تقدم به، خاصة وأنة يشعل الحرائق فى الوقت الذى يتم فيه السعى  للسيطرة عليها».

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أنه لا سبيل للخروج من تلك الازمة الا بوأد هذا المشروع ووضعه فى الأدراج، وأن الامور لا يتم تقييمها بخسارة طرف وأنتصار الآخر، لكن الحكمة تقتضى أعمال المؤامات السياسية، وارجاء مشروعات القوانين المثيرة للجدل، إلى أن يعاد تنظيم قوانين الهيئات القضائية كلها، خاصة وأنها لم تعدل منذ مايقرب من 40 عامًا.

قال النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي: «إنه من المفترض أن يتم تطبيق سن المعاش فى الجهاز الإداري للدولة على القضاة، وهو سن الـ60عامًا بأعتبار أن القضاة جزء لا يتجزء منه».

وأضاف «أبو طالب» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»:«أن الحديث عن أن الخبرة التى وصل لها القضاة هي أحد الأسباب التي تساهم بشكل كبير في مد سن المعاش لـ70عامًا، مخالف للواقع، لأن كل المؤسسات بها خبرات وبعض الأحيان كفاءت نادرة، مؤكدًا أن الهدف هو تجديد الدماء، خاصة وأن الشباب يمتلكون من الكفاءة والعلم مايؤهلهم لتحمل المسؤلية، مؤكد أن التنظيم الإدارى للقضاه من الممكن أن يتم الحيث عنه ولا يتعلق بالمساس بالقضاء، المساس بالقضاء يكون من خلال المساس بالأحكام».