سعياً لتوحيد الجهات المعنية بإدارة والتصرف في الأموال المستردة والتي آلت ملكيتها إلي الدولة، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال