لاشك أن خفض ومراجعة أسعار الغاز الطبيعي يصب في الأساس في مصلحة الصناعة الوطنية، خاصة أن أسعار الغاز الطبيعى الموجه للقطاع الصناعي وبخاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة