الفوائد التي ستعود علي الصناعة المصرية من تخفيض أسعار الغاز .. تعرف عليها

 

لاشك أن خفض ومراجعة أسعار الغاز الطبيعي يصب في الأساس في مصلحة الصناعة الوطنية، خاصة أن أسعار الغاز الطبيعى الموجه للقطاع الصناعي وبخاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تمثل تحدياً كبيراً أمام نمو الصناعة الوطنية، وهو ما يهدد وضع الصادرات المصرية نتيجة ارتفاع أسعار التكلفة وبالتالي ارتفاع أسعارها، وهو ما يقف عائقا أمام انطلاق المنتج الوطني في الأسواق العالمية؟

 

ويري الخبراء أن خفض أسعار الغاز يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري وزيادة تنافسية المنتج المصرى في الأسواق الخارجية، علاوة علي مساهمته في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق المحلية  بأسعار منافسة 

 

كما أن قرار بخفض أسعار الغاز يفتح الباب على مصراعيه لإنشاء مجمعات صناعية كبرى خاصة ويجعلها قبلة للاستثمار والمستثمرين لأن أسعار الطاقة أحد العوامل الرئيسية للاستثمار في الصناعة.  

 

وأدركت الحكومة المصرية أهمية خفض أسعرا الغاز فاتخذت مجموعة من القرارات الداعمة للصناعة الوطنية، وكان من ضمن تلك القرارات تشكيل لجنة مختصة بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للصناعة وخلال الفترة الماضية فقد تم تخفيض أسعار الغاز الطبيعي مرتين حتى وصل السعر لـ 4.5  دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، ولكن هذه القرارات  بحاجة إلي إعادة النظر فيما يتعلق  بأسعار  الغاز، حيث أنه مرتفعا نسبيا مقارنة بالأسعار العالمية والتي لها مردود سلبي على المنتج الوطني  من عدم قدرة على المنافسة بالأسواق العالمية نتيجة ارتفاع اسعاره .

 

الجدير بالذكر أن تدفق المنتج المصري إلي الأسواق الخارجية يحتاج لمراجعة وخفض أسعار الغاز عن طريق وضع معادلة سعرية مرتبطة بالأسعار العالمية للغاز الطبيعي يتم من خلالها تحديد الأسعار بشكل ربع سنوي نتيجة المتغيرات السريعة التي تطرأ على أسواق الطاقة العالمية والتي بدورها تؤثر علي السوق المصري بشكل مباشر، مع العمل علي  ربط سعر الغاز بالأسعار العالمية وهو ما سيكون له مردود إيجابي يتعلق بتحفيز الأنشطة الإنتاجية والصناعية المصرية وسيضع مصر علي الخريطة الصناعية العالمية.