قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمعاقبة مدير عام القضايا والتحقيقات وأحد المحامين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.