لارتكابهما مخالفات مالية.. مجازاة مسئولين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

 

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة  بمعاقبة مدير عام القضايا والتحقيقات وأحد المحامين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

 

وتضمن الحكم خصم أجر 15 يومًا من راتب أحمد شاكر مليج المحامي بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السير للسيارة رقم 143 ق د حيث لم يحرر محضر بالواقعة للرجوع على المتسبب في الحادث، وأسند إصلاح السيارة إلى ورشة العميد لإصلاح السيارات، ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال تقاعس عن تنفيذ التزامه بالإصلاح مما أدى إلى وجود مفقودات وتلفيات بقيمة 54 ألف جنيه، وتقاعس عن الحصول على إذن القضاء للتنفيذ على نفقة المدين مما أدى إلى صدور أحكام قضائية ليست في صالح الهيئة جهة عمله.

 

كما قضت المحكمة في القضية رقم 102 لسنة 61 قضائية بمجازاة عصام عويس محمد، مدير عام القضايا والتحقيقات بالهيئة بعقوبة الإنذار لإهماله في الإشراف على أعمال المخالف الأول خلال الفترة من شهر أبريل 2013 حتى أبريل 2016 مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.