أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على سابق إفتاءها بأن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة، وما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يئول إلى الخزانة العامة للدولة.