مرة أخرى طفت أزمة حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية على السطح، ما دفع بعودة المطالبات بتعديل قوانين حيازة وحمل السلاح داخل البلاد، لاسيما مع تزايد حالات القتل الفردية..