اتبعت الحكومة برنامجا وطنيا يستهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم والعجز في الموزانة العامة للدولة وخفض الدين العام، وذلك مع تحييد أثر البرنامج على محدودي الدخل، من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعي.