أرست محكمة النقض المصرية على مبدأ قانونى مهما خلال نظرها أحد الطعون بشأن حرمان المتهمين الجدد من التمسك بقرار ألا وجه لإقامة الدعوي، قالت فيه: «أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لعدم معرفة الفاعل استنادًا لعدم اتهامهم فى بادئ الأمر غير صحيح».