«النقض» فى مبدأ جديد: حرمان المتهمين الجدد من التمسك بقرار «ألا وجه لإقامة الدعوي» (مستند)

أرست محكمة النقض المصرية على مبدأ قانونى مهما خلال نظرها أحد الطعون بشأن  حرمان المتهمين الجدد من التمسك بقرار ألا وجه لإقامة الدعوي، قالت فيه: «أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لعدم معرفة الفاعل استنادًا لعدم اتهامهم فى بادئ الأمر غير صحيح».   

توضيح: المقصود هنا أنه يجوز إبداء ذلك الدفع إلا أنه لا ينطبق في حقهم لعدم شموله لهم عند صدوره بمعنى أنه خاص بمن صدر وهو متهم في القضية  ليس بمن استجد من متهمين.

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 4551 لسنة 80 جلسة 2018/06/26، من دائرة الثلاثاء «د» برئاسة المستشار عادل الكنانى، وعضوية المستشارين يحيى عبد العزيز ماضى، وعصمت عبد المعوض عدلى، وإيهاب سعيد البنا، ومحمد خليفة، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد طه قاسم، وأمانة سر عماد عبد اللطيف.

 المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه لما كان البيِّن مما أورده الطاعنون بأسباب الطعن أن النيابة العامة كانت قد قيدت الدعوى ضد مجهول وأصدرت فيها أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، فأمر النائب العام بإعادة تحقيقها، وبوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ على المتهمين - ومنهم الطاعنين - ففى ذلك ما يدل على أنهم لم يكونوا فى مبدأ الأمر متهمين.

وبحسب «المحكمة» - ومن ثم فلا يحق لهم التمسك بأمر بألَّا وجه لم يصدر فى شأنهم، وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لعدم معرفة الفاعل - أياً كان وجهه فيما أورده من أسباب - فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد.