نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي في يونيه 2018 وهو أقل مستوى منذ عام 2010