الخير على قدوم يناير.. كيف أدى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى زيادة استثمارات البترول؟

نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية  في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي في يونيه 2018 وهو أقل مستوى منذ عام 2010 وهو ما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية  كما أن خفض المستحقات بالتوازي مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين على ما تؤكده دائماً من التزامها وتشجيعها للاستثمار ، كما أن لها مردود إيجابي بشكل مباشر على قطاع البترول بزيادة حجم الإقبال على ما يتم طرحه من مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز وتنامي الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وهو ما ينعكس إيجابا على زيادة إنتاج الثروة البترولية .

م. طارق الملا وزير البترول

طرح 3 مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز

 طرح وزارة البترول والثروة المعدنية  مزايدتين عالميتين للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في 27 منطقة بكل من  خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية ودلتا النيل والبحر المتوسط ، وجارى حالياً تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة.

من المخطط طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالبحر الأحمر في نهاية العام بناءً على نتائج مشروع المسح السيزمي وتجميع البيانات الذي تم تنفيذه في تلك المنطقة خلال العام الحالي ويمثل ذلك أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي أتاحت بدء مزاولة النشاط البترولي بتلك المنطقة .

إبرام اتفاقيات جديدة للتوسع في البحث عن البترول والغاز

لتنشيط حركة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في زيادة الإحتياطيات والإنتاج الحالي من البترول والغاز الطبيعي ، أبرمت وزارة البترول على مدار العام 12 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز في عدة مناطق بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية وسيناء بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالى 3ر1 مليار دولار وحوالى 95 مليون دولار منح توقيع لحفر 41 بئراً ليصل بذلك عدد الاتفاقيات المبرمة على مدار السنوات الأربع الماضية 63 اتفاقية جديدة منذ يونيه 2014 وحتى الآن .

آليات جديدة لتشجيع الشركات العالمية

كما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال عام 2018 من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع باستحداث و تطبيق آليات جديدة غير تقليدية لتشجيع وزيادة الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف واستغلال الثروات البترولية والغازية على النحو التالى

1_تطوير نماذج الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما وخاصة فى المناطق الجديدة لتحفيز المستثمرين على العمل بها وبما يحقق التوازن بين الدولة والمستثمر الأمر الذى يمثل رسالة مهمة للشركاء الأجانب والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار فى صناعة البترول حيث يسهم ذلك فى زيادة جذب المستثمرين وتشجيع الشركات العالمية على العمل بتلك المناطق والدخول للاستثمار فى المناطق التى تتضمن تحديات استكشافية كبيرة وتتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيات عالية لمواجهتها  .

2_ بدء خطوات تنفيذ مشروع انشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والإستكشاف بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة بما يسهم فى جذب استثمارات الشركات العالمية والترويج لهذه المناطق والفرص الإستثمارية البترولية بمفهوم عصرى متطور، ويشار الى ان الوزارة قد قامت خلال العام بتوقيع اتفاقيات تعاون للعمل في هذا المشروع مع كل من شركتى شلمبرجير وبيكرهيوز جى إى العالميتين.

3_شهد عام 2018 القيام بمشروعات جديدة للمسح السيزمى في مناطق البحر الأحمر و خليج السويس وغرب المتوسط لتحديد مناطق ذات احتمالات واعدة لطرحها امام الشركات في مزايدات عالمية ، حيث شهد عام 2018 الانتهاء من مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر على مساحة تتخطى 10 آلاف كم بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية وبتكلفة استثمارية 750 مليون دولار من اجل طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في هذه المنطقة فى نهاية العام، وشهد عام 2018 إطلاق العمل في تنفيذ مشروع المسح السيزمى بمنطقة خليج السويس مع شركة شلمبرجير بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع المسح السيزمى لمنطقة غرب البحر المتوسط استعدادا لطرح مزايدة عالمية بهذه المنطقة منتصف 2019.